جاءت دول «مجلس التعاون الخليجي» الست من بين أكثر عشر دول يتوقع أن تعاني شحا في المياه.

وصنف معهد الموارد العالمية الدول التي سوف تعاني من نقص حاد في المياه بحلول عام 2040، حيث تشهد زيادة سكانية، وشحا في الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة بها مما يؤدي إلى تبخر المياه الجوفية، وبالتالي تقل مصادر المياه.

وتعتمد دول الخليج العربي على 3 مصادر أساسية للمياه، وهي المياه الجوفية، ومياه البحر المحلاة، والمياه المعاد تدويرها التي يتم الحصول عليها من معالجة مياه الصرف الصحي، وتستخدم للأغراض الزراعية إلى جانب توليد الطاقة.

وتشمل موارد المياه السطحية الأمطار، وهي المصدر الرئيسي لتجديد أحواض المياه الجوفية، إلا أن 85% من هذه الأحواض يوجد في مناطق قاحلة ومياهها مالحة للغاية، مما يعوق استخدامها في أغراض الزراعة.

وأشارت بيانات صادرة عن «برنامج الأمم المتحدة للأغذية»، إلى أن المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي للمياه العذبة في البحرين والكويت وقطر والسعودية، في حين أن المياه السطحية هي المصدر السائد للمياه العذبة في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وزاد الطلب على المياه في منطقة الخليج بنسبة 140% على مدار العقد الماضي، بينما تستهلك الزراعة 85% من المياه في منطقة الخليج.

ووفقا لمحللي شركة «فروست أند سوليفان» للاستشارات وأبحاث السوق، فإن دول الخليج تستهلك 26.5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وهي نسبة تبلغ ثلاثة أضعاف ونصف من إمدادات المياه الجوفية، لذلك تلعب عملية تحلية المياه دورا هاما لإمداد منطقة الخليج العربي بما تحتاجه من مياه صالحة للشرب، وتلبية الطلب على المياه في باقي القطاعات، إذ تنتج دول الخليج وحدها 60%  من المياه المحلاة في العالم.

وتتصدر المملكة العربية السعودية دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بإنتاج تجاوز مليارا وستة ملايين متر مكعب من المياه سنويا بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، وتمتلك المملكة محطة «رأس الخير» التي بلغت تكلفتها أكثر من 27 مليار ريال، وهي أكبر محطة تحلية مياه في العالم.

ويحسب منظمة المياه العالمية تنفق الإمارات نحو 800 مليون دولار سنويا لبناء وتشغيل وإصلاح محطات مياه التحلية.

وأشارت بعض التقديرات إلى أن إنفاق دول «مجلس التعاون الخليجي» في استثمارات دول الخليج في مشاريع المياه والتحلية بين عامي 2012 و2022 سيبلغ أكثر من 300 مليار دولار.

ووفقا لمنظمة «اليونسكو»، من المتوقع أن تشيد الدول العربية عشرات محطات التحلية التي تعمل بالطاقة النووية على مدار العشرين عاما القادمة، ومن المتوقع أن تشيد السعودية وحدها 16 محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة النووية بحلول عام 2030.

وتسعى دول الخليج لتقليل هدر المياه في مختلف القطاعات، وتحاول الحكومة السعودية السيطرة على الأمر في شبكات المياه ومناطق الزراعة.

وتعالج قطر هذه المشكلة في القطاع الزراعي بالاعتماد على مياه أقل، للمساعدة على زيادة الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 50 إلى 70% بحلول عام 2023.

كما رفعت إمارة أبوظبي سعر المياه للوافدين من 2.20 درهما لكل 1000 لتر، إلى 5.95 درهما للحد الأقصى 5000 لتر، مع فرض رسوم أعلى على الاستخدام المفرط للمياه.

وأعلنت الحكومة السعودية مطلع العام الجاري رفع رسوم خدمات المياه، في محاولة للحد من الاستهلاك المفرط، ومواجهة عجز ميزانية الدولة.

ووقعت وزارة المياه والكهرباء السعودية -التي ألغيت لاحقا هذا العام- في 2015 حوالي 28 عقدا لتنفيذ مشروعات للمياه ومعالجة الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة تزيد على 740 مليون ريال.