أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور «محمد يوسف الهاشل»، الخميس، أنه لم يقم بأي عمليات تداول سواء بالشراء أو بالبيع لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عمله في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي ويؤكد ذلك الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور «الهاشل» لوكالة الأنباء الكويتية اليوم بالاشارة إلى ما نشرته إحدى الصحف المحلية الصادرة أول أمس بشأن «صدور قرار هيئة أسواق المال بإحالة محافظ بنك الكويت المركزي للنيابة العامة (نيابة أسواق المال) لشبهة مخالفة القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال».

وقال الدكتور «الهاشل»:«اشتريت (7000) سهم في أحد البنوك المحلية قبل سنوات عديدة وقبل أن أتولى أي منصب قيادي في بنك الكويت المركزي وقبل إنشاء هيئة أسواق المال ولم أقم منذ بداية تملكي لتلك الأسهم بأي عمليات بيع أو شراء عليها وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة الذي لا يوجد عليه أي حركة تداول خلال تلك السنوات الطويلة».

وأضاف أن هذه الملكية «ظلت ساكنة، وازدادت فقط بما يخصها من أسهم منحة بالاضافة الى حصتها من اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والتي هي محور الخبر المنشور وعددها 2172 سهما تكلفتها 1086 دينارا كويتيا (فقط لاغير ألف وستة وثمانون دينارا كويتيا) تمت بموجب حق أولوية اكتتاب لجميع المساهمين في البنك، وفق المادة (160) من قانون الشركات».

وشدد على أنه لم يقم «بأي عمليات تداول سواء بالشراء أو البيع لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عملي في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة كما أشرت».

وأوضح أن اكتتابه في زيادة رأس مال البنك «لا ينطوي على أي إستغلال لمعلومات داخلية أو تضارب مصالح نظرا لأن الاكتتاب في زيادة رأس المال تم بالسعر والتوقيت وعدد الأسهم المحددة جميعها من البنك المعني وفي ضوء نشرة اكتتاب صادرة استنادا إلى قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وقانون الشركات».

وذكر أن تلك النشرة «اشتملت على البيانات التفصيلية المتعلقة بموضوع زيادة رأس المال وجميع البيانات اللازمة التي يمكن على ضوئها لأي مساهم أن يتخذ قرار المشاركة في الاكتتاب وبحيث يكون جميع المساهمين على قدم المساواة، وقد كانت هذه النشرة متاحة أمام جميع مساهمي البنك وأمام الجمهور علما بأن البيانات المالية السنوية والربع السنوية للبنك منشورة أيضا على موقعه الإلكتروني ومتاحة للجميع».

وقال الدكتور «الهاشل»: «لا يوجد أي تجاوز أو قصور يتعلق بالافصاح عن ملكيتي لتلك الأسهم حيث أنه بموجب قانون هيئة أسواق المال فإن الإفصاح يقتصر على من يملك نسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة وهو أمر لا ينطبق بالنسبة لعدد الأسهم المشار إليها علما بأنني كنت قد أفصحت عن ملكيتي في تلك الأسهم فور إنضمامي لعضوية لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في يونيو/حزيران 2008 وقبل صدور قانون هيئة أسواق المال وهذه العضوية إنتهت في يونيو 2011 ».

وجدد «الهاشل» في ختام تصريحه التأكيد على «استعداده الكامل للامتثال والاستجابة إلى ما تقرره السلطات القضائية في هذا الشأن».