كشفت وزارة الداخلية السعودية، إحصائيات جديدة عن تمويل «الإرهاب» داخل المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر» الخميس: «تلقت الإدارة العامة للتحريات المالية خلال عام 2014 (126) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق».

وأضافت أن «61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31% من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين».

وأوضحت الوزارة أن «88% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية»،مشيرة إلى أن التحريات المالية تقدمت بـ(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب.

الوزارة أضافت أن «التحريات المالية قامت بدراسة (2285) حسابا بنكيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، ونظر القضاء (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، وتلقت التحريات المالية (143) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب».

وزادت الوزارة «تقدمت التحريات المالية بـ (6) طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، تلقت التحريات المالية (245) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، وتقدمت التحريات بـ(82) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال».