قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي، الشيخ «سيف بن زايد آل نهيان» إن الإرهاب جريمة قديمة قِدَم التاريخ البشري، وقد عانت غالبية الشعوب والحكومات من هذه الآفة بشكل أو بآخر ولم تزل، ولقد تنوع وتدرج الإرهاب في أشكاله ومستوياته، إلا أنه يمكننا تقسيم الإرهاب إلى مرحلتين واضحتين (قديم وجديد).

وتابع «بن زايد» خلال كلمته بالقمة الحكومية، أن مصادر الإرهاب وبواعثه تكاد تكون واحدة تقوم على التعصب والتطرف والكراهية والجهل وغيرها، بيد أن الإرهاب القديم استخدم أسلحة تقليدية استهدفت التخريب المادي المباشر؛ فيما راح الإرهاب الجديد يستهدف العقول والأسرة والمجتمع عبر ترسانة من الأسلحة الحديثة، التي أضاف إليها ما أنتجته علوم العصر من تقنيات وأدوات أكثر فتكاً بالناس من سابقها.

وأشار وزير الداخلية الإماراتي إلى أن «استخدام الشبكة العنكبوتية وما تحتويه من وسائل التواصل الاجتماعي أفسح المجال أمام المجرمين وصناع الإرهاب للوصول إلى عقول النشء والشرائح المجتمعية كافة؛ وعلى نحو أشمل وبث سمومهم الفكرية، لينتج أجيالاً مشوهة الفكر ويؤسس أسراً قائمة على التعصب وتعشش فيها الكراهية ولا تستولد إلا نفسها؛ كما لا يمكنها الإسهام بشيء إيجابي في مجتمعاتها سوى العمل على تقويضه وزعزعة أمنه واستقراره».

وأوضح أن «محاربة الفكر الإرهابي مسؤولية جماعية ومشتركة، تبدأ من الأسرة والبيت عبر نشر وإشاعة الفكر والوعي المناهض لقواعد الإرهاب، وترسيخ القيم الإيجابية الأصيلة في مجتمعنا الإماراتي القائم على التسامح والوسطية والاعتدال، وتمر بدور الموظف الحكومي المناط به تأدية واجباته بشكل صحيح، وتقديم أفضل سبل ومستوى الخدمة العامة، وقبول فكرة التغيير والتطوير؛ بغض النظر عن كم العمل الموكل إليه».

ولفت إلى «دور الشركاء المقيمين على أرض الوطن؛ وأهمية ضلوعهم في تعزيز روح المسؤولية الفردية والمشاركة المجتمعية، ودور القطاعين، الحكومي والخاص، في تعزيز أوجه الاستثمارات البشرية والمادية وتبني ثقافة العمل التطوعي البناء.

وناشد المجتمع الدولي وضع أطر ومفاهيم حديثة للإرهاب؛ لا تعتمد فقط على القوانين والإجراءات الجنائية، بل تتعداها إلى معالجات معمّقة لمصادر ومحركات الإرهاب وقائياً. ومحاسبة مموليه ومروجيه وبعض الساسة القائمين على رعايته بوصف أعمالهم جرائم حرب ضد الانسانية، خاصة مع الزيادة المضطردة في جرائم الإرهاب التي بلغت بين العامين 2013 و2014 نحو 60%، ضاربا مثلا بقيام «الدولة الإسلامية» وفقا لوسائل الاعلام المختلفة ببيع كميات نفطية بأحجام يومية هائلة، ما يستدعي محاسبة المشترين الذين يساهمون بفعلتهم هذه في تمويل عملياتها الإرهابية.

وكان مجلس الوزراء في الإمارات العربيّة المتّحدة، السبت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد أصدر قائمة ضمّت 83 منظّمة ومؤسّسة صنّفها بالإرهابيّة. ووجدت مؤسّسات حقوقيّة وعلميّة وهيئات إغاثيّة تمارس أنشطتها في شكل قانونيّ بالدول الغربيّة، نفسها في القائمة ذاتها بجانب «القاعدة» وتنظيم «الدولة الإسلاميّة» وبوكو حرام. ومن بين المنظّمات والمؤسّسات العاملة في أوروبا الّتي شملها القرار، «إتّحاد المنظّمات الإسلاميّة في أوروبا»، وهو أكبر تجمّع للمؤسّسات الإسلاميّة في أوروبا، وتنضوي تحته 28 مؤسّسة مركزيّة منتشرة في كلّ أنحاء أوروبا، والتجمّع الإسلاميّ في ألمانيا، ورابطة مسلمي بريطانيا، ومؤسّسات عدّة أخرى على رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.