استنكرت مصر أمس الخميس قرار البرلمان الأوروبي بعدم إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المرتقب بدايتها في مارس/آذار المقبل، معتبرة أن القرار يتضمن «ادعاءات ومغالطات».
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن دهشتها واستهجانها للقرار الذي قالت إنه «يتضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر».
وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره الخميس عن «قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لاسيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر».
واعتبر القرار أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها وزير الدفاع السابق «عبدالفتاح السيسي» في مايو/آيار 2014، «لم تستكمل المعايير الدولية» وبالتالي «ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير الى مصداقيتها».
وتجري الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين بين مارس/آذار ومايو/آيار المقبلين وهي الأولى منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن القرار يتبنى «منهجاً أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي».
ولفتت إلى إن القرار تضمن «قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري (...) بما في ذلك المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير». وهو ما اعتبرته يثير «حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري».
ودعت مصر في البيان «البرلمان الأوروبي وأعضاءه إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة».