هيومن رايتس ووتش - 11 أغسطس/آب  2014.

السلطات المصرية تمنع فعالية إصدار تقرير عن عمليات القتل الجماعي غير المشروع. 

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول البلاد في 10 أغسطس/آب 2014.

كان من المقرر أن يستعرض كينث روث وسارة ليا يتسن مع جمع من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير لـ هيومن رايتس ووتش والمكون من 188 صفحة حول عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.

ولدى وصول كينث روث وسارة ليا ويتسن إلى مطار القاهرة الدولي، رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد من دون تقديم أي تفسير لهذا القرار. وغادر كينث روث وزملاؤه القاهرة. وهذه أول مرة تقوم فيها السلطات المصرية بمنع أعضاء في هيومن رايتس ووتش من دخول البلد، بما في ذلك أثناء عهد حكومة مبارك.

قال كينيث روث، "جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية. وعلى السلطات المصرية بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة". 

ويوثق التقريرالذي يحمل اسم "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، كيف قامت قوات الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو/تموز بعزل الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، فقتلت ما لا يقل عن 1150 شخصا، وكيف لم تتم محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل. وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقا على مدار عام في أعمال القتل، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود، وزيارات لأماكن الاحتجاجات، ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسؤولين عموميين.

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو/حزيران في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير. كما أرسلت هيومن رايتس ووتش خطابات متابعة في 8 يوليو/تموز لطلب مقابلة مسؤولين أثناء الزيارة إلى مصر التي تم جدولتها في أغسطس/آب. وتم إرسال نسخ من التقرير إلى المسؤولين أنفسهم في 6 أغسطس/آب. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها. 

قال كينث روث، "كنا قد قمنا بالفعل بإطلاع مسؤولين مصريين كبار على تقريرنا حول أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة العام الماضي، وكان يحدونا الأمل بأن نعقد لقاءات معهم لبحث نتائجنا وتوصياتنا. ومع هذا، يبدو أن الحكومة المصرية لا تستسيغ مواجهة حقيقة تلك الإساءات/الفظائع، ناهيك عن محاسبة أولئك المسؤولين عنها".

وأغلقت هيومن رايتس ووتش مكتبها في القاهرة في فبراير/شباط بسبب مخاوف بشن الوضع الأمني والمناخ السياسي الآخذين في التدهور في البلاد. وفرضت السلطات قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني على مدار العام الماضي. ومن شأن مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية أن يمنح الحكومة وأجهزة الأمن فعليا سلطة الرفض المطلقة لكافة نشاطات الجمعيات في مصر. وقد وصفت المنظمات المحلية في بيان مشترك هذه الإجراءات بأنها "إعلان حرب من جانب الحكومة على حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني في مصر".

وسيتم إصدار تقرير هيومن رايتس ووتش، "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" في موعده المقرر في تمام الساعة 08:01 صباحا بتوقيت غرينتش، 11:01 صباحا بتوقيت القاهرة في 12 أغسطس/آب.