اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة مما يتسبب في وقوع حالات وفاة.
من جانبها، نفت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013 عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس «محمد مرسي» بعد الانقلاب العسكري عليه فى 3 يوليو 2013، وأضافت إن السلطات «لا تتخذ أي خطوات جادة» للتعامل مع الموقف.
كما أشارت المنظمة إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو في حين «توفي كثيرون فيما يبدو اثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة».
واستنادا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين «هددت حياتهم» وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية «هاني عبد اللطيف» إن مثل هذا الكلام عار من الصحة وإن هذه الاتهامات غريبة ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل.
