عرض مدير مركز «ضحايا» لحقوق الإنسان «هيثم أبو خليل» حادثة اغتصاب جديدة تعرضت لها فتاة مصرية على يد ضابط وأميني شرطة في قسم المرج بالقاهرة.

وفي مداخلة هاتفية خلال برنامجه «حقنا كلنا»، روت «فاطمة» (18 عاما) تفاصيل واقعة اغتصابها داخل قسم شرطة المرج، واتهمت الضابط «محمود الحسيني» إضافة إلى 2 من أمناء الشرطة قاما بتقييدها أثناء ارتكاب الجريمة. 

وقالت «فاطمة»: «تم اعتقالي من منزلي يوم 30 يناير/كانون الثاني الساعة السادسة مساء، تم ضربي أمام والدي، وسرقوا بيتنا. وذهبت إلى قسم المرج، وتم تعذيبي وكهربتي وبعد ذلك اغتصبوني». مضيفة «بعد ذلك نقلت لقسم المطرية، وهناك قال لي الضابط «أحمد يحيي»  «أنتِ المفروض كنتي خرجتى من القسم وإنتِ حامل»، مؤكدة أنها تعرضت للتعذيب أيضا في قسم المطرية.

وأضافت أن الضابط «أحمد يحيي» عرض عليها الخروج مقابل تسليمه أسماء 40 شخصا من الثوار، فوافقت مضطرة وتم إلقائها أمام القسم مؤكدة أنها غادرت بيتها منذ 30 يوما هربا من ملاحقة الداخلية لها.

وخاطبت «فاطمة» المصريين بالقول: «إذا كنتم تنزلون من أجل البنزين والعيش فأنتم لستم رجال، انزلوا من أجل حقي وحق كل البنات المعتقلات. وأقول للضابط الذي اغتصبني: أنت فعلت كل شيء لكي توقفني عن قول كلمة الحق، لكنني سأظل أرددها حتى يظهر الحق وأقتص منك».

وقال شقيق فاطمة خلال البرنامج: «ماذا نصنع؟ هل هذا حلال أم حرام؟ فتاة ذات 18 عاما يحدث لها هكذا، أين حقنا؟ من سنبلغ وعلى من؟ ماذا سيصنعون أكثر من ذلك؟ يقتلون الناس في كل مكان، نحن في غابة؟».

تزايد الاستفتاءات حول الاغتصاب!

من جانبه، أكد الدكتور «وصفي أبو زيد» عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تزايد حالات الاستفتاءات التي تصله بخصوص الاغتصاب داخل أقسام الشرطة وحكم الإجهاض وغيرها.

وقال «أبو زيد» في منشوره: «لقد بلغ بي الحال من شناعة الاستفتاءات التي تصلني يوميا حدَّ البكاء الذي أخفيه عن أهلي وأولادي، وبخاصة ما يتعلق منها بالاغتصاب في معتقلات الانقلاب وأقسام الشرطة المجرمة، والحمل الناتج عنه».

وأضاف «هذه بنت بكر اغتصبت وأفرج عنها بعد ستة أشهر، والجنين في أحشائها، وحين يعلم أبوها بذلك يموت على الفور».

وتابع: «أخرى تسأل: هل يجوز إجهاض الحمل الناتج عن اغتصاب الشرطة والمؤسسات الأمنية في مصر، بعد أن بلغ الجنين خمسة أشهر وستة أشهر؟؟!!». إنها أسئلة ينخلع لها القلب، وتدمع لها العين، ويتزلزل لها عرش الرحمن، وتخر لها الجبال هدًّا«.

وتساءل «أبو زيد»: «هل هذه مصر التي قال عنها القرآن: "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ". سورة يوسف: 99.؟! هل هذه شرطة مصر وأمنها الذي يعتدي على البنات وينتهك الحرمات، ويقتل البرءاء، ويعدم الشرفاء؟؟! هل هذه أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - التي انتفضت من أجل كشف عورة امرأة مسلمة؟؟!».

63 حالة اغتصاب موثقة 

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات قد أصدر بيانا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حول العنف الجنسي الذي تتعرض لها المرأة في سجون الانقلاب، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأصدرت وحدة «رصد انتهاكات المرأة والطفل» بالمرصد تقريرها بعنوان: «العنف الجنسي ضد نساء وفتيات مصر»، وتضمن التقرير رصدا لجرائم العنف الجنسي ضد المرأة المصرية منذ انقلاب 3 يوليو وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي تمثلت في 63 جريمة اغتصاب و371 كشف حمل قسرا إضافة إلي  1147 واقعة تحرش.

وأكد التقرير على أن جرائم العنف الجنسي فى مصر ترتكب بشكل منهجي، خصوصا وحالة السعار الجنسي الذي يتمتع به رجال الجيش والشرطة في مواجهة النساء والفتيات المعارضات، ويقين هذه القوات من أن هؤلاء النساء والفتيات أو أسرهن لن يستطيعوا الحديث عما تم معهن بداخل مقار الاحتجاز المختلفة، وإن فعلوا فإن أجهزة الدولة كفيلة بأن تمنع أي محاكمة أو تحقيقات جدية في ضوء الحالة المستمرة من الإفلات من العقاب، بحسب التقرير.

وزير جديد وانتهاكات متزايدة

من جانبهم شكا محامون وأهالي معتقلين رافضين للانقلاب في عدة سجون من تصاعد مظاهر إساءة المعاملة عقب تعيين وزير الداخلية الجديد «مجدي عبدالغفار» ورئيس جديد لمصلحة السجون.

وفي سجن العقرب الشديد الحراسة بالقاهرة شكا ذوو المعتقلين من منع الزيارات وسحب إدارة السجن الأغطية والملابس من المعتقلين، وقصر الطعام اليومي على وجبة واحدة فقط، كما شكا معتقلو سجن طرة من مضاعفة إدارة السجن عدد نزلاء الزنزانة الواحدة من ستة إلى خمسة عشر.

وفي سجن برج العرب بالإسكندرية اقتحمت قوات الأمن الزنازين وأطلقت الكلاب البوليسية والغاز المسيل للدموع بعد احتجاج المعتقلين على إعدام «محمود رمضان»،  وأضاف الأهالي أن قوات الأمن اعتدت عليهم وعلى ذويهم بالضرب أثناء الزيارة. كما وُضع كثيرون في الحبس الانفرادي ونُقل آخرون بينهم النائب السابق حسن البرنس إلى سجن العقرب.