قال الائتلاف العالمي للحريات والحقوق (icfr) في تقرير أصدره الخميس أن التعذيب في السجون المصرية باتت تتوارثه الأنظمة وتثور ضده الشعوب، وأن ملف التعذيب في مصر تتوارثه الأنظمة وتحافظ عليه بل وتطوره على أعلى الدرجات رغم توقيع مصر على المعاهدات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان وتوقيعها اتفاقية مناهضة التعذيب والتي أقرتها مصر وفقاً للقرار الجمهوري 154 في 6 إبريل/نيسان 1986.

وقال «الائتلاف» في تقرير بمناسبة الذكري الرابعة لثورة مصر في 25 يناير أن التعذيب لو يتوقف من حكم الرئيس السابق «عبدالناصر»، وحتى انتفاضة جموع الغاضبين في مصر في ثورة 25 من يناير 2011 ضد الظلم والقهر والاستبداد الذي امتاز به حكم المخلوع «حسني مبارك» على مدار 30 عاما وبراعته في القضاء على أحلام المصريين في شتى المجالات وتردي المستوى المعيشي والاقتصادي والتعليمي وتراجع مصر اقتصاديا وعلميا وسياسيا وخصوصا في ملف حقوق الإنسان وازدهار مصر في أساليب القمع والتعذيب والذي تمتاز به مصر منذ عقود.

وأشار إلي أن السجن الحربي في عهد «عبدالناصر» خير شاهد على ذلك وبراعة رئيس مخابراته «صلاح نصر» الذي لم يترك ناشطا أو سياسيا معارضا إلا وقضى عليه بأبرع وسائل التعذيب المختلفة في الأقسام والمعتقلات السياسة وأماكن الاحتجاز المعلومة والغير معلومة.

وأن أشهر حادثتي تعذيب في عهد المخلوع «مبارك» وكانتا فتيل الاحتجاجات والتظاهرات السلمية هما: حادثة تعذيب «خالد سعيد وسيد بلال» حتى الموت وهما من أهم أسباب قيام الثورة المصرية في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ورغم أن أحد أهم مطالب الثورة هو إيقاف التعذيب في الأقسام و المعتقلات، إلا أن عمليات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان قد استمرت ولم تتوقف حتى الآن.

المجلس العسكري ابتكر أساليب تعذيب نفسي

وقال التقرير إن «حكم المجلس العسكري فيما بعد الثورة أمتاز باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية كما تعرض أغلب المقبوض عليهم لعمليات تعذيب شديدة، كما ابتكر قادة الجيش أسلوب تعذيب نفسي جديد على الحياة المصرية ويسمى إجراء كشوف عذرية للسيدات أثناء التحقيق معهم في تصاعد خطير لانتهاكات المجلس العسكري في حق المرأة وتخطيه كافة القوانين دون الالتفات لحقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعت عليها مصر».

وأضاف أنه: «لم تتوقف مسيرة التعذيب والقتل في عهد الرئيس المؤقت «عدلي منصور» حيث رصدت المنظمات الحقوقية قرابة 130 حالة قتل تم توثيقها داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة».

وفي عهد «السيسي» الرئيس العسكري باللباس المدني الذي اقتحم المشهد السياسي المصري وانقلب على المسار الديمقراطي في يوليو/تموز 2013 وقتل واعتقل الآلاف بمباركة المجلس العسكري وقياداته، شهدت السجون المصرية في عهده قرابة 100 حالة قتل داخل أماكن الاحتجاز المختلفة حسب ما رصدته المنظمات الحقوقية حتى نهاية العام المنصرم 2014.

وقال أن ما تشهده المعتقلات من تعذيب المدنيين حتى الموت واعتقال النساء وتعذيبهم واغتصابهم يعد أشد أنواع التعذيب النفسي والبدني للمرأة ، كذلك تعذيب الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا في سجون الإحداث وما يطلق عليه بالعقابية، وما رصدته المنظمات الحقوقية المختلفة من حالات وفيات نتيجة التعذيب أو الإهمال الصحي المتعمد وترك المرضى يقتلون ببطء .

948 حالة تعذيب لأطفال معتقلين

وأشار تقرير «الائتلاف العالمي للحريات والحقوق» إلي ما تعرضت له المرأة والطفل من انتهاكات عدة من قبل السلطات المصرية وأساليب التعذيب المختلفة داخل وخارج أماكن الاحتجاز حيث قال: «منذ 30 يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2014  أثناء التظاهرات والفعاليات السياسية بمختلف أرجاء الجمهورية أصدرت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرا حول ما وثقته من 317 كشف حمل قسرا علي الفتيات والنساء داخل المعتقلات، و948 حالة تعذيب ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين، و78 حالة عنف جنسي بحق الأطفال المعتقلين».

وأشار التقرير إلي أنه «رغم تردي الحالة الحقوقية والإنسانية في مصر وزيادة وتيرة القمع في حق كل أطياف المجتمع المصري مازالت التظاهرات السلمية تجوب الشوارع والطرقات والحراك الثوري يتجدد دون انقطاع وأحلام المصريين نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والحرية ووقف التعذيب والانتهاكات في حقهم لم تنطفيء خاصة مع اقتراب الذكرى الرابعة لثورة الـ25 من يناير والتي كان شعارها عيش - حرية - عدالة اجتماعية».