قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن أربعين معتقلا في السجون المصرية توفوا خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان «مقابر الأحياء» أن من بين هؤلاء خمسة قضوا جراء التعذيب، وعشرون بسبب الإهمال الطبي وعدم تداركهم بالعلاج، و13 اختناقا بسبب الحر والتكدس داخل الزنازين.

وأضاف تقرير المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن التكدس داخل مقار الاحتجاز المصرية تجاوز 160% من قدرة السجون الاستيعابية، وأكثر من 300% داخل أقسام الشرطة.

وأكدت المنظمة أن شهر أغسطس/آب الماضي، هو الأكثر حصدا لأرواح المحتجزين في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى بمصر، منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، تاريخ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد، وحتى الآن.

وأشار التقرير إلى وقوع حالة تسمم واحدة، إضافة إلى حالة وفاة زعم الأمن المصري أن المحتجز شنق نفسه، مع وجود شبهة مقتله تحت وطأة التعذيب، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وأوضحت المنظمة أن 19 شخصاً على الأقل من بين هؤلاء، محبوسون احتياطيا ولم تصدر بحق أي منهم أحكام إدانة، إلا أن التوسع في عمليات الحبس الاحتياطي وتحويله من تدبير استثنائي إلى عقوبة جعلهم ضمن المحكوم عليهم بالإعدام البطيء.

وتقول أسر السجناء إن سلطات السجون ترفض عادة نقل المرضى منهم إلى المستشفيات أو إرسال أطباء للكشف على الحالات الحرجة، وتضغط على الأطباء لكتابة تقارير طبية توحي بأن السجناء في حالة صحية أفضل من حالتهم الحقيقية.

وتؤكد منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير رعاية صحية للمحتجزين تماثل الرعاية المتاحة للمواطنين الطلقاء، وتضيف أن «سلطات السجون ترفض بصفة روتينية تقديم الرعاية التي قد تنقذ حياة المحتجزين» الذين تقول تقديرات إن عددهم في السجون المصرية يصل إلى نحو أربعين ألف معتقل سياسي.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد رصدت في شهر أغسطس/آب الماضي وفاة 267 شخصا داخل السجون المصرية منذ يوليو/تموز 2013، منهم نحو ثمانين تُوفوا هذا العام بعد منع الدواء عن معظمهم.

كما قالت منظمة «العفو الدولية» في تقرير لها في يونيو/حزيران الماضي إن مصر أصبحت دولة قمعية في ظل وجود أكثر من 41 ألف معتقل متهمين بجرائم أو مدانين بموجب محاكمات غير عادلة.