أكدت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لـ«كبت الصحافة»، وأدرجت في تقرير لها اليوم الأحد أسماء 18 صحفيا وإعلاميا تم اعتقالهم، علاوة على عشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن عدة صحفيين احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم «شوكان» محتجز منذ أكثر من 600 يوم.

وتقول جماعات حقوقية إن حملة شنتها حكومة الانقلاب العسكري في مصر، بقيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وبعد الانقلاب علي الرئيس «محمد مرسي» في منتصف 2013، «كممت حرية التعبير».

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها أنه «في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض لخطر الزج به في السجن وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو احالته للقضاء بتهم ملفقة».

من ناحيتها، ردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير بقولها إن «الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الاجراءات القانونية بشكل كامل».

وقال «بدر عبد العاطي» المتحدث باسم الخارجية المصرية إنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيا وإن مثل هذه الاتهامات «هراء مسيس».

وعزز وجهة نظر الجماعات الحقوقية بأن الحكومة تحد من الحريات التي تم اكتسابها بعد اندلاع أحداث 2011، في ثورة متزامنة مع ثورات «الربيع العربي» في المنطقة، حكم صدر العام الماضي بالسجن ما بين 7 سنوات و10 سنوات على 3 من صحفيي قناة «الجزيرة» بتهمة «نشر أكاذيب».

وتم ترحيل الأسترالي «بيتر جريست» في فبراير/شباط الماضي، في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي «محمد فهمي» والمصري «باهر محمد» بعد أن زعمت المحكمة أنها وجدت «عيوبا اجرائية في القضية الأصلية».

ومن بين الحالات الأخرى التي أشار إليها تقرير منظمة العفو الدولية، صدر حكم بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي بتهمة «نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف». ويمكن الطعن في هذا الحكم. بينما، وفي قضية منفصلة، يواجه 5 صحفيين من صحيفة المصري اليوم الخاصة، التي يفترض أنها مؤيدة للنظام المصري، تحقيقا جنائيا بعد اتهامهم قوات الأمن بـ«الفساد وانتهاك حقوق الإنسان».

وقد اعتُقل مصور صحفي آخر خلال احتجاج بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2013، أكثر من 18 شهرا قبل توجيه اتهامات له ثم تبرئته في نهاية الأمر الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة العفو إن «معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن». وأضافت إنه منذ منتصف 2013 قُتل ما لا يقل عن 6 صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين.