قررت السلطات المصرية، الثلاثاء، البدء في بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، ليكون السجن الحادي عشر، الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم، قرار وزارة الداخلية، الذي نصّ على «إنشاء سجن مركزي، يحمل اسم سجن (العبور المركزي)، في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة».

وأنشأت «الداخلية المصرية» خلال أقل من ثلاث سنوات، 10 سجون في أنحاء البلاد، هي: «ليمان جمصة (2013)، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا (2014)، والصالحية بالشرقية (2014)، والجيزة المركزي (2014)، والنهضة بالقاهرة (2015)، وسجن 15 مايو (2015)، وأسيوط (2015)، وسجن مركزي جديد، في محافظة البحيرة (2016)، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية (2016)».

ووفق بيانات سابقة لمنظمات حقوقية مصرية، فإنه «يوجد على امتداد مصر، ما يزيد على 40 سجنًا، و382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع».

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في مصر، والسجون تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، توفي بعضهم فيها، نتيجة لـ«الإهمال الطبي»، وفق ما يقول حقوقيون ومعارضون، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة في البلاد، هذه الاتهامات عادة، وتقول السلطات الانقلابية إنها «ملتزمة بالدستور والقانون المصريين».