توفي سياسي مصري معارض في سجن المنصورة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل شمال مصر، جراء تدهور صحته نتيجة الإهمال الطبي، وفق مصدرين من عائلته.

وقالت زوجة المعارض «حسن علي الجمل»، مساء أمس الاثنين، إنها في النيابة لإنهاء إجراءات استلام جثمان زوجها، دون أن تذكر تفاصيل إضافية.

وأوضح مصدر آخر بعائلة «الجمل»، طلب عدم ذكر اسمه، أن المتوفى كان يعاني من أمراض القلب والسكري والنقرس ما أدى لحدوث غيبوبة متكررة له، واحتجز في قسم شرطة المنصورة سيء التهوية والمتكدس بالمعتقلين، ثم نقل لسجن المنصورة العمومي (مدني).

وأشار المصدر ذاته، إلى أن زوجة «الجمل» تقدمت بالكثير من الشكاوى بخصوص الإهمال الطبي لحالة زوجها الصحية، ولكن لم يهتم أيا من المسؤولين بتلك الشكاوى.

وكانت الجهات الأمنية المصرية قد أعلنت في 19 يونيو/حزيران 2014، عن القبض على 7 أشخاص بينهم «الجمل»، مقدمة قائمة من الاتهامات له بالتحريض على العنف.

من جهتها، ذكرت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ومقرها بريطانيا، في بيان سابق لها بعنوان «محتجزون مهددون بالموت نتيجة الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز المصرية»، نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن «حسن علي حسن الجمل» يبلغ من العمر 58 عاما، وتم القبض عليه في يونيو/حزيران 2014، ومحتجز في قسم شرطة المنصورة.

وأضاف البيان آنذاك أن «الجمل» كان يعاني من أمراض القلب والسكري والنقرس وارتفاع في ضغط الدم، وبحاجة إلى متابعة دورية من الطبيب، وحالته الصحية في تدهور مستمر بسبب انعدام الرعاية الصحية وسوء أوضاع الاحتجاز.

هذا وأكد حقوقيون ومعارضون أن السلطات الأمنية المصرية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشرطية، آلاف المعارضين السياسيين وأن عددا منهم توفوا نتيجة «الإهمال الطبي»، فيما تنفي السلطات وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن السجناء متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، فقد 266 مصريا (سياسيون وجنائيون)، حياتهم بسبب الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، داخل السجون منذ 30 يونيو/حزيران 2013، وفقا لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومي).

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة أكثر من 40 معارضا للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج «إهمال طبي»، في 17 سجنا وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به «وكالة أنباء الأناضول» استنادا إلى مصادرها وتقارير حقوقية غير حكومية.

من جانبها، تنفي الحكومة المصرية هذا الاتهامات قائلة إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.