توفي، ظهر أمس الخميس، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة أسيوط (جنوبي مصر) داخل محبسه بسجن المحافظة، واتهمت أسرته سلطات السجن بالتسبب في وفاته عبر «الإهمال الطبي».

يأتي ذلك فيما عاقبت محاكم عسكرية في مصر، أمس، 65 مدنيا من المعارضين للانقلاب العسكري بالسجن مدد تتراوح بين ستة أعوام  و15 عاما. 

وأفادت «ليلى شلتوت حامد»، بأن زوجها «خالد زهران»، 51 عاما، «كان محبوسًا منذ ثلاث سنوات في قضية تظاهر وتوزيع منشورات»، موضحة أنه «كان يعاني من أمراض الضغط والقلب، وزاد عليه المرض منذ أربعة أيام».

وأضافت في تصريحات لوكالة «الأناضول» للأنباء أنها «فوجئت عند ذهابها لزيارة زوجها (أمس الخميس) بأنه توفي داخل محبسه»، مشيرة إلى أن «إدارة السجن كانت تتعنت في إدخال الدواء له».

يأتي ذلك بينما قالت صحف مصرية محلية إن «زهران»، الذي كان محبوسا في اتهامات بـ«التظاهر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة محظورة»، لقي مصرعه بعد إصابته بوعكة صحية داخل محبسه بسجن أسيوط، حيث تم إبلاغ الإسعاف، ولم تفلح جهودها فى إنقاذه.  وكان الراحل يعمل مدرسًا، ولدية ستة أبناء.

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضًا للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج «إهمال طبي»، حسب أسرهم، ولـ«أسباب طبيعية»حسب وزارة الداخلية، وذلك  في 17 سجنًا وقسمي شرطة، وفق رصد قامت به وكالة «الأناضول»، خلال الفترة منذ 3 يوليو/ تموز، وحتى 13 أغسطس/ آب الجاري، استنادًا إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.

في سياق آخر، قضت ثلاث محاكم عسكرية مصرية، أمس، بالحبس مدد تتراوح بين ستة أعوام و15 عاما، بحق 65 مدنيًا من معارضي السلطة الحالية في البلاد، في ثلاث محافظات مختلفة، وفقًا لما نقلته وكالة «الأناضول»عن مصادر قضائية مصرية.

ففي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل - شمال)، قال مصدر قضائي (فضَّل عدم ذكر اسمه) إن «المحكمة العسكرية بالمنصورة قضت بالحبس 10 سنوات على 6 أشخاص من بينهم 3 طلاب بجامعة المنصورة».

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 15 سنة، على 14 معارضًا؛ حيث قضت بالسجن 15 سنة لـستة أشخاص و10 سنوات لستة آخرين، و7 سنوات لأحد الأشخاص و5 سنوات لحدث (طفل)، وبراءة آخر.

والمحكوم عليهم في القضيتين أدينوا في تهم تتعلق بـ«أعمال عنف»، نفاها المتهمون ومحاموهم.

وفي الإسكندرية (شمال)، قضت محكمة الجنايات العسكرية بالسجن المشدد 15 عامًا بحق 5 أشخاص، وفقًا لمصدر قضائي، طلب عدم الكشف عن هويته.

وكانت النيابة العسكرية وجهت للمتهمين تهم «التخطيط لتفجير عبوة ناسفة على شريط السكة الحديد بمدينة دمنهور (مركز محافظة البحيرة، بدلتا النيل، شمالا) مطلع العام الجاري».

وفي محافظة السويس (شمال شرق)، قضت المحكمة العسكرية بالسجن 15 سنة على 29 شخصا و6 سنوات على 11 شخصًا آخرين؛ بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ «حرق سيارات شركة السويس لتصنيع البترول»، حسب مصدر قضائي آخر.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن «من بين الصادر ضدهم أحكام بالسجن غيابيًا 15عامًا سعد خليفة مسؤول جماعة الأخوان المسلمين بالسويس».

وعقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، اعتقلت السلطات المصرية الآلاف من أنصار «مرسي» وكوادر جماعة «الإخوان المسلمين»، التي ينتمي لها الأخير، وحاكمتهم بتهم تتعلق بـ«العنف»، و«الإرهاب».

وهي التهم التي اعتبرها حقوقيون ومحامون والمتهمون أنها محاولة لقمع الاحتجاجات المتواصلة على الانقلاب، بينما تقول السلطات المصرية إن «القضاء مستقل».