أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، (غير حكومية)، أمس الأحد، اعتقال فنان ساخر انتقد النظام المصري، وسخر من تسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية .

وقالت الشبكة في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، إن «اعتقال عز الدين خالد، أحد أعضاء فرقة أطفال شوارع (غير رسمية) لفنون المسرح والأغاني الساخرة، بسبب انتقادات الفرقة للنظام المصري الحالي عبر فيديو نشرته، على مواقع التواصل الاجتماعي، يعد انتهاكًا واضحًا لاحترام الحريات والتعبير عن الرأي».

و«أطفال شوارع»، هي فرقة مكونة من 6 شباب يجتمعون في أي مكان بمصر، يمسك أحدهم بهاتف محمول يصور »فيديو سيلفي» له مع الستة الآخرين، يغنون ويسخرون من واقع المجتمع، ومن ثم ينشرونه عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك»، ولاقت الفرقة تجاوبًا كبيرًا معها منذ أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتقول الفرقة عبر صحفتها الرسمية بـ«فيسبوك»، إنهم »شباب يعملون بالمسرح، قرروا تصوير فيديوهات في الشوارع بأفكار مجنونة مضحكة، كما أن الفرقة تحاول الوصول بالمسرح إلى الناس الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المسرح، وخاصة الأماكن الأكثر فقرًا».

وأضافت الشبكة العربية، التي يترأسها الحقوقي المصري البارز، «جمال عيد»، أنه «من غير المعقول أن تطارد قوات الأمن فرقة مسرحية ساخرة لأنها نشرت فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وبينت أن «مواد الدستور تكفل حرية الرأي والتعبير بشتى الأساليب المحتلفة، كما أن الفرقة لم تحرض على استعمال العنف أو القوة، حتى تقتحم قوات الأمن منازل 3 أعضاء من الفريق وتعتقل أحدهم».

وطالبت الشبكة، في البيان ذاته، «السلطات المصرية بالإفراج عن عضو فرقة أطفال شوارع الساخرة، والكف عن اقتحام منازل أعضاء الفرقة وملاحقتهم أمنيًا».

وكانت قوات الأمن، وفق بيان الشبكة العربية، «اقتحمت منزل عز الدين خالد، أحد المؤسسين الستة الذين شكّلوا فريق الأغاني والمسرح أطفال شوارع، بعدما نشروا على صفحتهم الرسمية بموقع فيسبوك، السبت (أمس الأول) فيديو بعنوان السيسي رئيسي جابنا لورا (للخلف)، وحاز الفيديو على نسبة مشاهدة عالية بلغت نصف مليون مشاهدة تقريبًا، واتسم الفيديو بانتقاد السيسي، بشكل ساخر».

كما أعلنت فرقة «أطفال شوارع» عبر صحفتها الرسمية على »فيسبوك»، أن «قوات الأمن قد اعتقلت أحد أعضائها، ويُدعى عز الدين خالد من منزله، السبت ، وتم ترحيله إلى قسم مصر الجديدة (شرقي القاهرة)».

ووفق الفرقة، اعتبرت النيابة العامة أن الفيديو الأخير الذي نشرته «إهانة لرئيس الجمهورية تستوجب الحبس والمحاكمة، وقررت حبس عضو الفرقة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على التظاهر ونشر فيديوهات على شبكة الإنترنت بها ألفاظ نابية مسيئة لمؤسسات الدولة».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، التي تقول إنها تكفل حرية التعبير عن الآراء، وليس لديها معتقلين سياسيين، وتكفل للمتهمين كافة الحقوق، لا سيما الطعن على الأحكام، وذلك ردًا علي الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية لمصر بعدم احترام حقوق الإنسان وملاحقة الكثير من النشطاء والمعارضين.