في سابقة هي الأولى من نوعها، أدرجت بريطانيا، مصر، كدولة مثيرة للقلق، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وبحسب موقع «ميدل إيست آي»، فإن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، أدرجت مصر كدولة مثيرة للقلق في تقرير نشرته الخميس، بسبب مخاوفها حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت الوزارة، في تقييمها السنوي لحقوق الإنسان حول العالم، أنه في حين أن مصر أكملت المرحلة المؤسسية النهائية على خارطة الطريق لعملية الانتقال السياسي عام 2015، إلا أن «وضع حقوق الإنسان لا يزال ضعيفًا ويواصل تدهوره».

ومن الأحداث التي أبزرها التقرير البريطاني، الحكم على 230 ناشطا في فبراير/ شباط الماضي بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية بشأن الاحتجاجات، والحكم بالإعدام على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في مايو/ آيار الماضي، فضلًا عن تقارير بشأن حوادث تعذيب، وتصرفات وحشية من قبل الشرطة، وحالات اختفاء قسري.

ولفت التقرير إلى محدودية قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل، والحصول على تمويل، ومنع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر، وتصاعد فرض القيود على حرية التعبير، إذ حُكم بالسجن على 23 صحفيا.

وأضاف التقرير: «بريطانيا ستدعم مبادرات الحكومة المصرية والمجتمع المدني، لتحسين وضع حقوق الإنسان من خلال مواصلة إثارة القلق علانية وسرا، ومن خلال مشروع تمويلي».

ونقل الموقع عن «ديفيد ميفام»، مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بريطانيا، قوله إنه «بالرغم من إدراج مصر بالقائمة إلا أن وزارة الخارجية تواصل تقليلها من خطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر وأعلنت مواصلة دعم الحكومة».

ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمي من السلطات المصرية، حول هذا الأمر.

إلا أن «صلاح سلام»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان «حكومي»، اعتبر أن إدراج بريطانيا مصر باعتبارها دولة مثيرة للقلق في تقييمها لحقوق الإنسان «أمر طبيعي»، لافتًا إلى أن «الوضع الحالي ليس مرضيا للمصريين»، وأضاف: «لكنه ليس مسيئًا، نظرا لأن هناك بعض المعوقات التي تصل بنا إلى حالة غير مرضية لوضع حقوق الإنسان».

وفي تصريح لصحيفة «فيتو» المصرية، أوضح «سلام» أن «وجود الإرهاب، والخطر الذي يهددنا من الشرق والغرب وبعض البؤر الأخرى من الداخل، هو ما يحدث نوعا من الارتباك، وهو ما ينعكس على حالة حقوق الإنسان في مصر».

وتعاني حقوق الإنسان في مصر، من انتهاكات خطيرة، منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/ تموز 2013، وتبعه عمليات اعتقال واسعة طالت الآلاف، فضلا عن عمليات القتل خارج إطار القانون، حسب منظمات حقوقية.

وتقول منظمات حقوقية مصرية وأجنبية، إن عشرات الناشطين والمعارضين يتعرّضون للإخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وإن عدداً منهم ظهر لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الأمر الذي تنفيه الشرطة.

يشار إلى أن تقرير وزارة الخارجية البريطانية، السنوي عن حالة حقوق الإنسان حول العالم خلال العام 2014، قال إن مصر تشهد تراجعا في حقوق الإنسان في بعض المجالات خصوصا ما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع.