توفي معتقلان اثنان بالسجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي وتأخر تقديم العلاج اللازم لهما.

ففي معسكر الأمن المركزي بالكليو عشرة ونصف، توفي المهندس «سعيد السيد علي»، بعد تدهور حالته الصحية بمقر احتجازه.

وتعرض «سعيد» إلى إغماءات في المعسكر، وعند نقله إلى النيابة ظل في غيبوبة سكر وحدث له نزيف داخلي بالمخ وتم التباطؤ في طلب الإسعاف له. 

وأكدت أسرته أن حالته الصحية «ساءت في الأيام الأخيرة بالتزامن مع إهمالٍ طبي متعمد، ولا مبالاة من قِبل إدارة الحجز المودع به بتعليمات من الأمن». 

وتوفي المعتقل الثاني، «أحمد عبداللطيف»، وشهرته «أحمد أبو المعاطي» (68) عاما، في سجن المنصورة، بسبب الإهمال الطبي وإصابته بنزيف في المخ.

ونقل «أبو المعاطي» للمستشفي الدولي في المنصورة من أكتر من شهر عقب تدهور حالته الصحية حتى وفاته المنية اليوم.

ويشكو أهالي المعتقلين السياسيين في مصر من سوء المعاملة لهم ولذويهم، بمنعهم من الزيارة، أو التضييق عليهم أثناء الزيارة، أو منع المعتقلين من التريض، وتعذيبهم، ووضعهم في حجرات غير مؤهلة للحياة الآدمية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهمت في سبتمبر/أيلول الماضي، السلطات المصرية بانتهاك حقوق السجناء وتحدثت عما وصفته بأنه انتهاكات خطيرة في سجن «العقرب» الشديد الحراسة بالقاهرة.

وفي تقرير لها، ذكرت المنظمة أن النزلاء في هذا السجن، ومعظمهم سجناء سياسيون، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.

ومنذ وصول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، بنت الحكومة المصرية 16 سجنا خلال 3 سنوات فقط.

وتوسع النظام الحاكم في مصر منذ 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية في نحو 62 سجنا غير مراكز الاحتجاز غير القانونية إلى 106 ألف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.

ويتسع السجن الواحد لقرابة 3 آلاف سجين، بينما يتسع كل من سجني «جمصة» (شمال) و«المنيا» (جنوب)، لنحو 15 ألف سجين ومحتجز.

ووفق تقرير «هناك متسع للجميع» الصادر عن «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في سبتمبر/آيلول الماضي، فإن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية وقمع المعارضين وأن زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي»، بحسب التقرير.

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقر احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجن مركزي في محافظات الجمهورية، و320 قسم ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائى، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.