توفي المعتقل فتحي محمد إسماعيل خطيب بوزارة الأوقاف المصرية داخل سجن الزقازيق العمومي شمالي البلاد مساء الأربعاء نتيجة الإهمال الطبي وتعنت إدراة السجن في نقله للعلاج.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار لإتمام إجراءات الدفن.

وكان فتحي محمد إسماعيل قد تم ترحيله إلى سجن الزقازيق منذ أيام من مركز منيا القمح بعد تدهور حالته الصحية ومعاناته من العديد من الأمراض، ومنها: ضيق التنفس وحساسية الصدر.

وتسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن في وفاته عقب منع إدخال الأدوية اللازمة له، أو عرضه على أطباء متخصصين لإنقاذه، أو نقله للمستشفى ليظل في صراع مع المرض حتى فاضت روحه.

ولم يكن فتحي هو الأول الذي يتم قتله بالإهمال الطبي في سجن الزقازيق العمومي، بل سبقه عضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) السابق بالشرقية الدكتور فريد إسماعيل. 

سجون جديدة

ويشكو أهالي المعتقلين السياسيين من سوء المعاملة لهم ولذويهم، بمنعهم من الزيارة، أو التضييق عليهم أثناء الزيارة، أو منع المعتقلين من التريض، وتعذيبهم، ووضعهم في حجرات غير مؤهلة للحياة الآدمية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهمت في سبتمبر/أيلول الماضي، السلطات المصرية بانتهاك حقوق السجناء وتحدثت عما وصفته بأنه انتهاكات خطيرة في سجن «العقرب» الشديد الحراسة بالقاهرة.

وفي تقرير لها، ذكرت المنظمة أن النزلاء في هذا السجن، ومعظمهم سجناء سياسيون، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.

وكان مصدر أمني كشف، قبل أيام لـ«الخليج الجديد»، عن خطط حكومية جديدة؛ لبناء مجمع سجون كبير على مساحة 200 فدان، جنوب البلاد، وأن الحكومة بصدد طرح مناقصة بناء مجمع السجون الجديد قريبا، أمام شركات المقاولات والبناء والتشييد.

ومن المقرر إقامة مجمع السجون الجديد، بالقرب من مدينة «طيبة» الجديدة، شمال محافظة «الأقصر»، في صعيد مصر، ويضم معتقلا للسياسيين، وسجنا للجنائيين، ومركزا للتحقيقات، وآخر للمحاكمات، وفق المصدر.

ومنذ وصول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، بنت الحكومة المصرية 16 سجنا خلال 3 سنوات فقط.

وتوسع النظام الحاكم في مصر منذ 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية في نحو 62 سجنا غير مراكز الاحتجاز غير القانونية إلى 106 ألف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.

ويتسع السجن الواحد لقرابة 3 آلاف سجين، بينما يتسع كل من سجني «جمصة» (شمال) و«المنيا» (جنوب)، لنحو 15 ألف سجين ومحتجز.

ووفق تقرير «هناك متسع للجميع» الصادر عن «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في سبتمبر/آيلول الماضي، فإن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية وقمع المعارضين وأن زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي»، بحسب التقرير.

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقر احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجن مركزي في محافظات الجمهورية، و320 قسم ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائى، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.