‏أصدر ‏الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قرارا جمهوريا بالعفو عن 100 شاب وفتاة ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية ‏بالحبس في ‏قضايا التظاهر ذات الطبيعة السياسية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء على رأس المفرج عنهم، الحقوقيتان «يارا سلام» و«سناء سيف»، المحبوستان مع 20 ‏آخرين في القضية ‏المعروفة إعلاميا بـ«مسيرة الاتحادية‎‏».‏

وتزامن قرار الإفراج عن المعتقلين مع استعدادات «السيسي» لمغادرة القاهرة متوجها إلى نيويورك، لحضور أعمال الدورة الـ 70 للأمم المتحدة، ‏والمتوقع ‏أن يتحدث خلالها عن وضع حقوق اﻹنسان في مصر، في ظل استمرار ما يصفه النظام المصري بالحرب على اﻹرهاب‎.‎

واعتبر مراقبون هذا القرار بأنه محاولة لتخفيف الضغوط التي تواجه النظام المصري دوليا في ما يتعلق بحقوق اﻹنسان والأوضاع السياسية للشباب.

وشمل القرار قضية التظاهر في محيط مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تم العفو عن 18 مدانا، أبرزهم الناشطان «هاني ‏‏الجمل» و«بيتر يوسف»، بحسب صحف محلية مصرية‎.‎

كما شمل العفو صحفي قضية الجزيرة «محمد فهمي فاضل»، المتهم في قضية خلية ماريوت، والناشط السياسي «عمر حاذق» المتهم في قضية ‏تظاهر ‏باﻹسكندرية‎.‎

وغاب عن قوائم المفرج عنهم، الناشط السياسي «علاء عبد الفتاح»، وكذلك قيادات شباب جماعة «اﻹخوان المسلمين»، سواء المحبوسين ‏احتياطيا ‏أو الصادرة ضدهم أحكاما بالحبس‎.‎

من جانبه تساءل الدكتور «خليل العناني»، الباحث السياسي، قائلا: «لماذا لم يتم الإفراج عن أحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح ومحمد عادل وآلاف المعتقلين إسلاميين وغير إسلاميين حوكموا سياسيا دون وجه حق .. هل النظام خائف؟».

وأضاف: «الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات ليس منة ولا منحة وإنما حق ويجب تعويضهم عن فترة احتجازهم ومحاكمة من اعتقلهم».

من جهتها علقت «منى سيف» على خبر العفو عن شقيقتها قائلة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للعلم حتى لو الخبر صح و خرجوا، ملعون السيسي والنظام المخبول اللي بيحكم خروج ناس بعد شهور وسنة وسنتين حبس ظلم.. مش عدل خروج 100 ولا 200 والسجون مليانة بالآف المظاليم وفيهم أطفال .. مش عدل في كل لحظة من كل يوم ملعون يا سيسي».

فيما قال الكاتب الصحفي «وائل قنديل»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج يستحقون الحرية، لكن ماذا عن الآخرين .. هل بيت القصيد، كالعادة، إرضاء كندا بالعفو عن صحفي الجزيرة محمد فهمي، مبروك الحرية لكل من عفي عنهم، يستحقونها، حتى وإن كانت بقرار ينضح وضاعة عنصرية، وتفوح منه رائحة الفاشية، حتى وإن كان وضع أسماء كل من يارا سلام وسناء سيف وعمر حاذق مجرد إضفاء لمسة تبدو إنسانية على قرار سياسي، يتزلف للخارج، أكثر مما يعتذر للداخل».

وقالت منظمة «العفو الدولية» في تقرير لها في يونيو/حزيران الماضي إن مصر أصبحت دولة قمعية في ظل وجود أكثر من 41 ألف معتقل متهمين بجرائم أو مدانين بموجب محاكمات غير عادلة.

وقبل أيام، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن 40 معتقلا في السجون المصرية توفوا خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان «مقابر الأحياء» أن من بين هؤلاء خمسة قضوا جراء التعذيب، وعشرون بسبب الإهمال الطبي وعدم تداركهم بالعلاج، و13 اختناقا بسبب الحر والتكدس داخل الزنازين.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد رصدت في شهر أغسطس/آب الماضي وفاة 267 شخصا داخل السجون المصرية منذ يوليو/تموز 2013، منهم نحو ثمانين تُوفوا هذا العام بعد منع الدواء عن معظمهم.