قال تحالف نسائي مصري، إن 62 سيدة معارضة، يقبعن خلف قضبان السجون المصرية.

وأوضح «التحالف الثوري لنساء مصر»، في بيان له أن «السلطات المصرية احتجزت منذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/تموز 2013، ما يزيد عن 2000 امرأة، ما يزال منهن 62 سيدة وفتاة خلف القضبان، بجانب مقتل 90 آخريات».

وأكد البيان أن «السلطات المصرية ارتكبت 20 جريمة اغتصاب موثقة ضد المرأة في السجون، في تلك الفترة».

جاء بيان التحالف تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والموافق 25 نوفمبر/تشرين ثان من كل عام.

وذكر البيان، وفقا لوكالة «الأناضول» أن السلطات المصرية، تحتجز تلك السيدات على خلفية تهم أو أحكام في قضايا يعتبرها ذوهين وحقوقيون «سياسية»، وتراها الحكومة المصرية «جنائية».

واتهم التحالف النسائي، السلطات المصرية، بـ«اللجوء إلى التهديد بهتك العرض لإرغام البنات وذويهن على الاعتراف بجرائم ملفقة»، مشيرا إلى أن «4 بنات وسيدات مختفين قسريا حتى الآن».

وعن الأحكام الجائرة ضد المرأة بالإعدام، أشار التحالف إلى «حكم صادر بإعدام سيدة تدعى سامية شنن، والمداومة على تعذيبها بأبشع الطرق بشكل يومي»، بحسب البيان.

ودعا التحالف النسائي المعارض، إلى التفاعل مع هاشتاق «مش هنسيب حقنا»، لإيصال رسالة للعالم بأسره من خلال إطفاء النور لمدة 5 دقائق في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

ولم يتسن الحصول على رد من قبل الجهات الرسمية على الاتهامات التي أوردها «التحالف النسائي» في بيانه، إلا أن الداخلية المصرية ترفض مرارا هذه الاتهامات، وتعتبرها مزايدة عليها، وتؤكد أن المحبوسات من النساء تم بناء علي القانون، وفي قضايا جنائية وليست سياسية.

و«التحالف الثوري لنساء مصر»، تحالف معارض يضم 9 حركات مناهضة للسلطات الحاكمة، ويضم حركات «نساء ضد الانقلاب»، و«طالبات ضد الانقلاب»، و«بنات 7 الصبح»، و«حرائر الأزهر»، و«إعلاميات ضد الانقلاب»، و«التراس بنات ثورية»، و«رابطة أسر معتقلي طره»، و«نساء ضد قتل المتظاهرين»، و«أساتذة الجامعات ضد الانقلاب».

واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يعود إلى تاريخ الاغتيال الوحشي عام 1960 بحق «الأخوات ميرايال»؛ وهن 3 أخوات أرستقراطيات لمعن آنذاك بالحراك السياسي في جمهورية الدومنيكان المعارض للحاكم الديكتاتوري «رلوفائيل تروخيليو» الذي أمر باغتيالهن لاحقا.

وكان الديكتاتور حاول في إحدى المناسبات التحرش الجنسي بـ«مينيريفا» إحدى الأخوات، إلا أنها واجهته بشكل رافض مهين «وقيل إنها صفعته» وغادرت المناسبة مع عائلتها.

وعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ25 نوفمبر/كانون أول اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الأمم المتحدة الحكومات، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم أنشطة ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة.