انتقادات لغلق مركز حقوقي في مصر: الدولة الفاشلة اتجننت.. نعيش في دولة بوليسية

الخميس 18 فبراير 2016 06:02 ص

أثار قرار وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، بإغلاق «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، موجة من الانتقادات في الوسطين الحقوقي والسياسي داخل البلاد وخارجها.

وعلق أحد الناشطين السياسيين المصريين على القرار بقوله: «الدولة الفاشلة اتجننت فعلا»، فيما اعتبر أحد الحقوقي القرار نتيجة لتحول مصر إلى «دولة بوليسية».

وبينما توجهت قوة شرطية، اليوم، لتنفيذ قرار الغلق، قال «طاهر أبو النصر»، محامي مركز «النديم»، في تصريحات صحفية إنه تم التوصل إلى تفاهم مع هذه القوة لتأجيل تنفيذ القرار حتى يوم الإثنين المقبل في إطار مساع لحل المشكلة مع وزارة الصحة.

وفي تعليقه على قرار الغلق، قال الباحث والناشط السياسي المصري المقيم في ألمانيا، «عاطف بطرس»: «الدولة الفاشلة اتجننت فعلًا؛ اعتقالات وتعذيب ومنع من السفر ومنع من الخروج وإقصاء لكل الأصوات الحرة وإغلاق لكل شباك بيجيب شوية هوا زي المراكز الحقوقية والثقافية».

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مركز النديم اتقفل النهارده؛ بسبب ما يسمونه مخالفات قانونية، تاريخ المكان ده يشرف كل مصري وتاريخ الدكتورة العظيمة عايدة سيف الدولة (إحدى الشخصيات المؤسسة للمركز) اللي وظفت حياتها وطاقتها من أجل دعم وعلاج ضحايا تعذيب كل النظم الإجرامية».

ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الساعة سبب قرار إغلاق المركز الصادر عن إدارة الطب الحر بوزارة الصحة المصرية؛ خاصة أن الأخير يعمل بشكل رسمي؛ إذ سبق له الحصول على ترخيص عيادة طبية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وحول ذلك، قالت، «عايدة سيف الدولة» إن «هناك حالة من التربص لإغلاق المركز»، معتبره أن قرار إغلاقه يأتي كـ«جزء من أكبر حملة قمع في تاريخ مصر الحديث ضد المعارضة».

أكدت على مواصلة المركز لعمله رغم قرار الغلق، مضيفة في تصريحات لموقع «رصد» الإلكتروني: «سنستمر طالما أننا لسنا في السجن».

ولفتت إلى أن  المركز يوفر خدمات للفقراء والمحرومين لا يقدمها أحد غيره، متوقعة أن يكون قرار الإغلاق متعلقا بطبيعة عمل المركز في مكافحة التعذيب.

وأشارت إلى أن المركز تعرض من قبل للمشكلة نفسها في 2004 ولكنها مرت.

 وحول خضوع المركز لتفتيش من وزارة الصحة، أكدت أن مفتشي وزارة الصحة حضروا منذ 3 أسابيع ولم يتحدثوا عن وجود مخالفات، وكان حديثهم مع مديرة المركز، «ماجدة عدلي».

وأكدت أنه في حالة وجودة مخالفات كان يجب على مفتشي الصحة ذكرها، وإعطاء فرصة للانتهاء منها خلال زيارتهم للمركز، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لافتة إلى أن المسؤولين عن المركز فوجئوا بقرار الإغلاق.

من جهته، استنكر «جمال عيد»، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، قرار إغلاق المركز، مؤكدًا أننا «نعيش في دولة بوليسية، وأن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحاول فيها الدولة إغلاق مركز حقوقي».

وأضاف «عيد»، في تصريح لـ«رصد»، أن النظام يستخدم وزارة الصحة ووزارة التأمينات لإغلاق مؤسسات حقوقية، وأن هذه الدولة «استبدادية».

وأوضح  أن «من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر، عدم وجود طفاية حريق، أو عدم تأمين على موظف، أو  نشر أخبار انتهاكات لا ترحب الدولة بنشرها، أو عدم إطلاق لفظ باشا على ضابط».

وأدان المحامي الحقوقي المصري، «خالد علي»، محاولات إغلاق مركز «النديم»،معتبرا في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن إغلاق المركز «ليس حلًا لمشاكل مصر التي تعاني منها، ولكن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي، بالإضافة إلى فتح المجال العام للعمل أمام الجميع».

وأعلنت «منى مينا»، وكيلة نقابة الأطباء المصرية، تضامنها مع الدور الحقوقي الذي يقوم به مركز «النديم»، ورفضها لقرار إغلاقه.

وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «وزير الصحة يصدر قرارًا بتشميع  مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب بالشمع الأحمر (أي: إغلاقه)، حمدًا لله إن محامي المركز أستاذ طاهر أبو النصر تمكن من تأجيل التنفيذ ليوم الإثنين حتى يعرف سبب القرار، وإن شاء الله ستتم معالجة السبب، ولن يغلق مركز النديم».

وأضافت: «موقف مركز النديم بقسميه، علاج ضحايا التعذيب، والقسم الحقوقي للدفاع عن الحريات موقف معروف؛ حيث يقف المركز منذ سنوات طويلة، بشجاعة ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، ويقدم ملاذًا للمرضى الذين يسحقهم التعذيب ليتمكنوا من العودة للتماسك ومواصلة الحياة».

وتابعت: «زملائي وزميلاتي بالنديم، تحملتم أعاصير كثيرة، ستعبرون هذه الأزمة بسلام، كل تضامني وتأييدي للدور الحقوقي الشجاع الذي يقوم به المركز».

«العفو» تطالب بتجميد القرار

دوليا، اعتبرت منظمة «العفو» الدولية قرار غلق مركز «النديم» بمثابة «توسُّع في الحملة الجارية حاليًا ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر».

وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، «سعيد بومدوحة»، في بيان، إن «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوفر شريانًا لحياة المئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري».

وأضاف: «هذا يبدو لنا وكأنه محاولة لإغلاق منظمة تعدّ معقلًا لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عامًا».

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المصرية بـ«تجميد» قرار إغلاق مركز «النديم»، وتقديم تفسير واضح لمحاولة الغلق.

وقالت إن «السلطات المصرية تشن حملة قمع واسعة على أنصار الرئيس محمد مرسي خلفت 1400 قتيل وأكثر من 40 ألف معتقل من أنصاره»، مضيفة أن «القمع امتدّ ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة عبدالفتاح السيسي».

ويبحث مركز «النديم»، الذي يوجد مقره في وسط القاهرة، شكاوى التعذيب التي ترد إليه من محتجزين أو مسجونين أو أقارب لهم. كما أنه يبحث شكاوى العنف ضد النساء.

ونشر المركز في موقعه على الإنترنت، مؤخرا، ما سماه «الحصاد المر لشهر أغسطس (آب)" 2015 في مصر، مضيفا أن الحصاد تمثل في «56 حالة وفاة.. 57 حالة تعذيب.. 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.. 38 حالة إخفاء قسري».

  كلمات مفتاحية

مصر مركز النديم التعذيب حقوق الإنسان

«العفو الدولية»: «أزمة حقوق إنسان ضخمة» في مصر بعد 5 سنوات على الثورة

تقرير: مقتل 90 امرأة واغتصاب 20 واعتقال 2000 منذ انقلاب الجيش المصري

«ذي إندبندنت»: شركة دعاية بريطانية تبيض السجل المروع لحقوق الإنسان في مصر

مصر.. عودة السلطوية بقيادة الجيش وانتكاس الحياة العامة لحالة قمع غير مسبوقة

مصر في عهد السيسي .. قمع بلا حدود

جمهورية «أمناء الشرطة»

تقرير حقوقي: الحكومات العربية توظف «محاربة الإرهاب» كمبرر لقمع الحريات

لا تنتظروا اعتدالا من المظلومين

الشرطة والثورة.. متى تكون الثورة في صالح مؤسسات الدولة؟

حقوقيون: النظام المصري يسعى للانتقام بإعادة فتح قضية «التمويل الأجنبي»

مصر.. قرار بحظر النشر في قضية «التمويل الأجنبي»

واشنطن تتهم القاهرة بـ«ترويع» السياسيين والناشطين الحقوقيين