تتهم أكبر شركة للإعلانات في العالم بالقيام بـ«تبييض» سجل مصر بالغ السوء في مجال حقوق الإنسان، بعد قيامها بتأكيد تنظيميها لمؤتمر اقتصادي كبير تسبب في صرف انتباه وسائل الإعلام العالمية عن تغطية الأنباء السلبية حول البلاد.

«WPP» هي شركة اتصالات متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في بريطانيا وأسسها السير «مارتن سوريل»، وقد لعبت دورا كبريا في تنظيم المؤتمر المصري للتنمية الاقتصادية الذي تم عقده في مارس/ أذار الماضي في مدينة شرم الشيخ المصرية وحضره 30 من رؤساء الدول وظهرت به عدد من الشخصيات البارزة مثل «توني بلير».

ووفقا لوثيقة دراسة حالة تم نشرها على موقع الشركة، فقد أسفر المؤتمر عن إعادة تقديم مصر بحلة جديدة إلى العالم إضافة إلى إعادة الثقة في نظام «عبد الفتاح السيسي»، الذي وصل إلى السلطة بعد إطاحة الجيش بـ«محمد مرسي» في عام 2013.

وحكم على ما يقرب من 600 شخص بالإعدام في مصر منذ بداية العام الماضي، الغالبية العظمى من الحالات تضم أولئك الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية. شهدت البلاد أيضا ارتفاعا مقلقا في تنفيذ حالات الإعدام والمحاكمات الجماعية في عهد «السيسي»، وفقا لبحث أجرته منظمة حقوق الإنسان «ريبريف».

»بعد أربع سنوات من الاضطرابات والتحول السياسي، تحتاج العلامة التجارية البلاد مصر إلى إعادة إطلاق» وفقا للوثيقة التي بثتها «WPP». وقد منحت الشركة 4 أفرع لها مهمة تنظيم والإعلان عن المؤتمر الذي عقد في منتجع شرم الشيخ في مارس/أذار الماضي.

وتحت عنوان «دلائل نجاح الحملة» أوردت الوثيقة عدة نقاط، وتوضح كيف تم تسليط أضواء وسائل الإعلام على المؤتمر بعد أن كانت تركز سلفا على الحملة لتي تقودها مصر ضد المعارضة. وأضافت «نسبة الأخبار السلبية غير الاقتصادية اتجهت نحو الانخفاض مع المؤتمر الاقتصادي، وتوجه تركيز وسائل الإعلام صوب القضايا الاقتصادية وتمت إعادة التوازن إلى سرديات وسائل الإعلام حول مصر والتي كانت تميل بشدة إلى التركيز على القضايا السياسية قبل بدء الحملة».

ووفقا لـ«WPP»، فقد أصبح المؤتمر الاقتصادي منبرا لتسليط الضوء على «إصلاحات واسعة النطاق» من قبل حكومة السيد «السيسي». أحد المنعطفات الهامة كانت تخص السيد «بلير»، الذي كان يعمل كمستشار غير مدفوع الأجر لشؤون الإصلاح الاقتصادي لصالح النظام. لقد قال: «أعتقد أنها أول مرة، طبقا لذاكرتي، أن يكون هناك قيادة في مصر تفهم بشكل جيد العالم الحديث».

وفقا لبحث «ريبريف،» فإن النظام المصري الحالي قد أعدم 27 شخصا على الأقل منذ بداية عام 2014، مقارنة بحالة إعدام واحدة فقط بين عامي 2011-2013 . إضافة إلى 15 محاكمة جماعية على أقل تقدير منذ مارس/ أذار من العام الماضي، حيث حوكم عشرات، وأحيانا المئات من المتهمين بتهم متماثلة تقريبا.

وتشير تعليقات «WPP» أنها عملت على صرف الانتباه عن جدول الأعمال «السياسي» في مصر الذي غلب عليه خلال الأعوام الماضية حملات قمع وحشية ضد المعارضة مع المئات من أحكام الإعدام ضد المحتجين والمعارضين السياسيين، وفقا لـ«دونالد كامبل» مسؤول الاتصالات في مجموعة حقوق الإنسان «ريبريف».

وأضاف: «هناك بالطبع دور شرعي للشركات كي تلعبه في تشجيع الأعمال التجارية مع مصر، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون ثمنه هو تبييض السجل المروع في مجال حقوق الإنسان للبلاد».

وأشار أيضا إلى أن السير «مارتن» هو رئيس مجلس إدارة القطاع الخاص في حملة بريطانيا العظمى التي تهدف إلى تعزيز المملكة المتحدة كوجهة للسياحة والتجارة والاستثمار، نيابة عن الحكومة البريطانية. وأضاف «نأمل أن السير مارتن سيجعل من الواضح أنه ينظر إلى أن المعاملة الوحشية للحكومة المصرية تجاه المعارضين السياسيين والمحتجزين على ذمة مشاركتهم في الاحتجاجات هي أمر غير مقبول تماما»، وفقا لـ«كامبل».

وقال متحدث باسم «WPP»: «كان الهدف من المؤتمر هو تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي عنصر أساسي في تحقيق التنمية والاستقرار على نطاق واسع في البلاد. وحضره العديد من القادة الدوليين من بينهم 30 من رؤساء الدولة إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية البريطاني، نائب المستشارة الألمانية والعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي».

وأضاف: «لقد كان الحدث مفتوحا أمام وسائل الإعلام حضره أكثر من 1000  من الصحفيين وتمت تغطيته على نطاق واسع من كل الزوايا. إنه أمر لا مفر منه في التحضير لمؤتمر اقتصادي دولي أ ن تركيز وسائل الإعلام سوف ينصب بشكل أكبر على القضايا الاقتصادية».