قال «كريستوف هينس»، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بدون محاكمة والإعدام التعسفي، إن المحاكمات الأخيرة في مصر «لم تجر بشكل يتناسب مع الأسس المنصوص عليها في القوانين الدولية».

جاء ذلك في معرض تعليقه على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الأخيرة الصادرة بحق الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في مصر وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين وآخرين.

وأضاف «هينس» الثلاثاء، إنه «من غير الممكن لمحكمة إصدار أحكام بحق مئات الأشخاص، في فترة قصيرة، وشهدنا المزيد من الأمثلة على ذلك في مصر».

وعبّر المقرر الأممي عن قلقه البالغ من حكم الإعدام الصادر مؤخراً بحق «مرسي»، ورأى أن الحكم قد «يفتح الباب أمام عمليات عنف».

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكاماً أولية، بإعدام 16 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر الكبرى»، بينهم 3 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، منهم «خيرت الشاطر» نائب مرشد جماعة الإخوان.

كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد(25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس «مرسي»، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع».

وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق «مرسي»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي «يوسف القرضاوي»، ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود».

وأدت تلك الأحكام إلى سلسلة من الإدانات الرسمية والشعبية في مختلف أنحاء العالم، للتأكيد على رفض المحاكمات وما نتج عنها من أحكام وُصفت بـ«المسيسة».

وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت الحكم القضائي بإحالة أوراق الرئيس المصري «محمد مرسي» إلى المفتي بأنه «تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة»، وطالبت بالافراج عنه أو إعادة محاكمته.