أعربت الولايات المتحدة اليوم الأحد عن قلقها الكبير لحكم الإعدام الصادر أمس السبت في مصر بحق الرئيس «محمد مرسي» وأكثر من 100 متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم كشف هويته «لطالما نددنا بالمحاكمات والإحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون».

وبعد أن لفت إلى أنه حكم أولي، أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل التشديد على ضرورة اتباع الآلية القانونية واعتماد إجراءات قضائية انفرادية لجميع المصريين لما يخدم العدالة.

وأصدرت محكمة مصرية أمس السبت حكما بالإعدام على الرئيس «مرسي» فضلا عن أكثر من 100 متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011. (طالع المزيد)

ومن بين الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور «محمد بديع»، ورئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الدكتور «يوسف القرضاوي».

وبحسب القانون المصري، فان أحكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها، ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.

ومن بين المحكوم عليهم أيضا «خيرت الشاطر»، و«سعد الكتاتني»، و«محمد البلتاجي» القياديين بجماعة الإخوان، إضافة إلى شهداء وأسرى من حركة «حماس» يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.