أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أوراق الرئيس «محمد مرسي» والشيخ «يوسف القرضاوي» والمرشد العام للإخوان وعدد من قيادات الجماعة، أحالت أوراقهم إلى المفتي في قضيتي التخابر مع حركة «حماس»، والهروب من سجون وادي النطرون إبان ثورة يناير.

كما شمل قرار رئيس المحكمة «شعبان الشامي» بعض قادة «حزب الله» اللبناني، إضافة إلي عدد من الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعضهم لم يدخل مصر طيلة حياته، بحسب تصريح «سامي أبو زهري» الناطق باسم حركة حماس.

وبلغ إجمالي المحالة أوراقهم للمفتي 108 شخصا، خلال حكم اليوم في قضيتي التخابر والسجون، ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضيتين في 2 يونيو/حزيران المقبل عقب رد مفتي الجمهورية. 

وكان المستشار «حسن سمير» قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس «محمد مرسى» والدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» ونائبيه «محمود عزت» و«خيرت الشاطر» والدكتور «سعد الكتاتنى» رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس «حزب الحرية والعدالة» و«محمد البلتاجى» و«عصام العريان» و«سعد الحسينى» أعضاء مكتب الإرشاد، و 123 متهما آخرين من قيادات الجماعة وعناصر من حركة «حماس» الفلسطينية بينهم أفراد قد استشهدوا في 2008 قبل الثورة المصرية في 2011، وآخرون يقبعون كأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعدد آخر ممن ينتمون لـ«حزب الله» اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط من الشرطة واحتجازهم في قطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمواجهة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها والشروع في قتل ضباط وأفراد من الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية ومقرات أمنية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، بحسب الدعوى.

وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية الأولى في 28 يناير/كانون الثاني 2014، بعد أن وجه النائب العام «هشام بركات» الاتهام لـ«مرسي» و130 آخرين من قادة «الإخوان المسلمين» بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عبر اقتحام عدد من السجون من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة، بحسب قوله.

وبثت قناة «مكملين» الفضائية قبل ساعات من صدور الحكم تسريبا صوتيا جديدا منسوبا لرئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق «سامي عنان»، ينفي فيه أمام المحكمة في جلسة سرية علم المجلس العسكري بما تردد عن دخول أفراد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني عبر الأنفاق إلى مصر واقتحامهم السجون وتهريب مسجونين سياسيين بينهم الرئيس «مرسي» إبان ثورة يناير. (طالع المزيد)

وبدأت وقائع القضية الثانية في اليوم الثاني من الانقلاب علي «مرسي»، وتحديدا في 4 يوليو/تموز 2013، عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع «مرسي» و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر.

وكان «مرسي» قد أعلن أثناء جلسات محاكمته مرارا أنه لا يعترف بإجراءاتها، كونه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وأن محاكمته غير دستورية، لأنه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

يذكر أن «مرسي» قد حكم عليه الشهر الماضي، بالسجن عشرين عاما فيما عرف بقضية أحداث الاتحادية بتهمة «استعراض القوة»، ضمن إجمالي 7 قضايا يحاكم فيها من بينها التخابر مع قطر وإهانة القضاء.