دعا الرئيس التونسي السابق «محمد منصف المرزوقي» السلطات المصرية إلى إيقاف أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري السابق «محمد مرسي» وعشرات الناشطين السياسيين، مطلقا في هذا الصدد عريضة دولية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لغرض جمع التوقيعات ضد هذه الأحكام.

وكتب «المرزوقي» على صفحته الرسمية «إن الأحكام الظالمة بالإعدام على العشرات من الناشطين السياسيين المصريين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا والمحاكم اليوم دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، تدفع بالسياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمجال العام حقوقيين وجامعيين وإعلاميين ونقابيين وفاعلين اجتماعيين إلى التنديد بهذه الأحكام».

وأضاف «المرزوقي» أن «ما ينجر عن هذه الأحكام من انزلاق نحو العنف والاحتراب الأهلي في مصر في سياق وضع اجتماعي شديد الاحتقان، يجعل المذكورين أعلاه يحذرون مما يمكن أن ينجر عن هذه الأحكام من تصعيد للعنف يمهد لحرب أهلية لن يستفيد منها إلا أعداء الديمقراطية والاستقرار».

ودعا «المرزوقي» السلطات المصرية إلى إيقاف الأحكام وما يتعرض له الناشطون السياسيون من قمع وسجن وتشريد بسبب تمسكهم باستحقاقات ثورة 25 يناير في الحرية والكرامة، مناديا كل قوى المجتمع المصري إلى الالتقاء حول مشترك وطني جامع وتوحيد الجهود لإنقاذ مصر ومنع الانزلاق نحو العنف والانتقام والتمهيد لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.

كما جدد «المرزوقي» دعوة العقلاء في الأمة وكل أصدقاء الشعب المصري من أحرار العالم المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى التحرك السريع والقوي والفعال لإيقاف هذه الأحكام ومساعدة الشعب المصري على الانتقال إلى الديمقراطية وتجنيبه ويلات الحرب الأهلية.

وكانت مجموعة من العلماء والدعاة الجزائريين، قد ناشدت مطلع الأسبوع الجاري، السلطات المصرية عدم تنفيذ حكم الإعدام في حق الرئيس السابق «محمد مرسي» وأكثر من مئة آخرين، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى فتنة داخلية قد تمتد آثارها إلى دول عربية أخري.

وقالت المجموعة، في بيان لها «إننا نناشد القائمين على دولة مصر المباركة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمعية 121 آخرين وهذا لصالح الشعب المصري خاصة وللأمة الإسلامية عامة».

كما أصدر أكثر من 150 عالما من 20 دولة علي مستوي العالم، أمس الأربعاء، بيانا يندد بانتهاكات الانقلاب العسكري في مصر، ويفتي بوجوب التصدي لهذه الانتهاكات تحت عنوان «نداء الكنانة».

وشملت قائمة الموقعين على البيان، علماء من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا وغيرها.

ولفت البيان أن «المنظومة الحاكمة في مصر منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة».

وأكد العلماء الموقعون على هذا البيان أن الرئيس «محمد مرسي» هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن الإجراءات اللاحقة التي اتخذت معه، والأحكام التي صدرت بحقه وحق الرافضين للانقلاب باطلة شرعا، ومنعدمة قانونا، ويجب على الأمة شرعا السعي في فكاك حاكمها المنتخب وتحريره من أسره.

وقد أمرت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو/أيار الجاري، ، بإحالة أوراق «مرسي» و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون»، وحددت يوم 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.

وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: الرئيس السابق «محمد مرسي»، و«يوسف القرضاوي»، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان «محمد بديع»، ونائب المرشد «خيرت الشاطر»، والقياديون في جماعة الإخوان «سعد الكتاتني» و«عصام العريان» و«محمد البلتاجي».