قال مسؤول بالحملة الدولية لوقف إعدام «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، إن الحملة تقوم حاليا بجمع توقيعات سيتم إرسلها إلى الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، والأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، لوقف تنفيذ تلك أحكام الإعدام بحق «مرسي» والمئات من أعضاء وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر.

وأضاف «محمود الشرقاوي»، منسق الحملة في نيويورك أن «الحملة تغطي جميع أنحاء أمريكا، ويشارك فيها أبناء الجالية المصرية، ونشطاء أمريكيين، ويجمعهم هدف واحد، هو وقف أحكام الإعدام المسيسة، ضد الرئيس مرسي، والمعارضين لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري)»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول. 

كما أوضح أن «الأحكام الأخيرة التي أصدرها قضاء السيسي، تسعى للضغط على الثورة المناهضة للانقلاب العسكري (انقلاب الجيش في 3 يوليو/ تموز 2013 على مرسي)، ونحن من جانبنا هنا في نيويورك، وبقية الولايات الأمريكية، بدأنا في جمع عريضتين لتوقيعات موجهة إلى كل من أوباما، وبان كي مون، ونطالبهما ببذل كل مساعيهما لوقف الأحكام الجائرة».

وأردف «الشرقاوي»: «نريد أن نضع البيت الأبيض، والأمم المتحدة أمام مسؤولياتهما الأخلاقية والسياسية، ونسعى بحلول الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب الجاري، للوصول إلى أكثر من 100 ألف توقيع على العريضتين، من أبناء الجاليات المصرية والعربية، وكذلك من ممثلي المنظمات الحقوقية، والقانونية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في أمريكا».

وأشار إلى أن «الجمعية المصرية للحرية والعدالة، نظمت مؤتمرًا كبيرًا في نيويورك الخميس قبل الماضي، شارك فيه عدد كبير من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، وشخصيات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، من بينهم وزير العدل الأمريكي الأسبق، رمزي كلارك».

ولفت إلى أن الجمعية «تخطط لعقد سلسلة من المؤتمرات في نيويورك، ونيوجيرسي، وفلوريدا، وكاليفورنيا، وكونكتكت، ومع حلول اقتراب الذكرى الثانية لمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب المقبل، نفكر في الخروج بمسيرات بالسيارات في وقت واحد في عدة مدن أمريكية، نوزع خلالها صورًا، ووثائق عن المذبحة».

وانطلقت الخميس الماضي حملة حقوقية دولية لوقف إعدام «مرسي»، وقيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، وكافة المعارضين للسلطات الحاكمة في مصر، بمشاركة شخصيات سياسية بارزة بينها: الرئيس التونسي السابق، «المنصف المرزوقي»، و«آرون غاندي»، حفيد الزعيم التاريخي للهند«غاندي»، ونائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، الحاكم في تركيا، البروفيسور «ياسين أقطاي»، تحت شعار: «أوقفوا إعدام الديمقراطية - أوقفوا إعدام مرسي».

وجاء في نص عريضة الحملة الموجهة للحكومات والمنظمات الدولية: «تعتزم السلطات المصرية خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس مرسي، والذي خضع لمحاكمة أقل ما يمكن وصفها به أنها محاكمة معيبة كليًا، وتفتقر أدنى معايير العدالة الدولية المقبولة».

كما اعتبرت العريضة أن «إعدام مرسي قتل ونهاية للديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وهو يتعارض كليا مع مبادئ الثورة المصرية، كما أنه يسلط الضوء على نهاية كل هذه المبادئ في مصر، والتي ينادي المجتمع الدولي بضرورة احترامها».

وتابعت: «يجب علينا كشخصيات ومنظمات أن لا نقف مكتوفي الأيدي، ونحن نشهد الحرية والديمقراطية تمزق في مصر، ويحرم منها المصريون».

وحذرت من أن «الفشل في معالجة هذا الطغيان في مصر الآن؛ سوف يؤدي إلى مزيد من الفوضى، وعدم الاستقرار الذي تفشى في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط، وخاصة أن أولئك الذين شاهدوا آمالهم وأحلامهم بالديمقراطية تتحطم؛ أصبحوا الآن أهدافا سهلة لتنظيم الدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة، وجماعات مسلحة أخرى، يزداد خطرها بشكل يومي في جميع أنحاء العالم؛ من خلال الاستفادة من إحباطات المظلومين».