قال سفير مصر في الجزائر «عمر أبو العيش»، إن سلطات بلاده لم تتلق أي طلب من الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة»، بمنع تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، والذي تم الانقلاب عليه في يوليو/تموز 2013.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، عن «أبو العيش»، قوله، إن «الأخبار التي وردت بشأن تدخل الرئيس بوتفليقة لدى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للوساطة في قضية إعدام مرسي، غير صحيحة».

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن أن «راشد الغنوشي» رئيس حركة النهضة التونسية، طلب من «بوتفليقة» التدخل لمنع الإعدامات في مصر، وهو نفس الطلب الذي تقدم به «عبد الرزاق مقري»، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، عندما التقى مؤخرا «أحمد أويحيى» وزير الدولة ومدير مكتب «بوتفليقة»، بحسب وكالة الأنباء الأمانية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية، بدأت أوائل الشهر الجاري، في نشر حيثيات الحكم بإعدام «محمد مرسي»  وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين.

وكلفت الوزارة سفراءها في الخارج بترجمة الحيثيات ونشرها، كما وزعت نسخاً منها على السفارات الأجنبية في القاهرة.

وأثارت هذه التحركات آنذاك، مخاوف من أن تكون السلطات المصرية قد اتخذت بالفعل قرار تنفيذ إعدام «مرسي»، وأنه لم يبق لها إلا تهيئة العالم لتلقي الخبر.

وكان معارضون للنظام الحالي وحقوقيون قد حذروا في وقت سابق من تنفيذ حكم الإعدام بحق «مرسي»، معتبرين أنها ستكون الخطوة الأخطر في حياة «السيسي» السياسية.

وحكمت محكمة مصرية على «مرسي» بالإعدام في قضية «اقتحام السجون»، كما حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية «التخابر الكبرى»، وبالسجن 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية». ولا يزال يحاكم في قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.

وكان «السيسي» توعد أثناء تشييع جنازة النائب العام «هشام بركات» الذي اغتيل عقب استهداف موكبه في انفجار يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، وشدد على أن الأحكام الصادرة ستنفذ.