قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (أهلية مقرها لندن)، إن السلطات المصرية الحالية تسعى للتخلص من «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، بأي وسيلة، لأن بقاءه على قيد الحياة «يشكل تهديدًا مستمرًا وهاجسًا للنظام».

وكان «مرسي»، ألمح، أمس السبت، أثناء محاكمته بتهمة التخابر مع قطر، إلى تعرضه لمحاولة تسمم عن طريق الطعام داخل محبسه، بحسب مصدر قضائي. (طالع المزيد)

وقال «مرسي» إنه «رفض تناول طعام لو أكلَه لحدثت جريمة»، في إشارة إلى محاولة تسميمه.

وأضافت المنظمة، في  بيان نشرته اليوم الأحد، على موقعها على شبكة الإنترنت، أن «الحقوق الدنيا لمرسي، وفق لوائح السجون المصرية انتهكت بشكل منهجي»، لافتة إلى أنه «ممنوع منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، من زيارة الأهل والمحامين».

وأشارت المنظمة، أن مقر احتجاز «مرسي» الفعلي غير معروف، «فالسلطات تعلن أنه محتجز في سجن برج العرب، بينما يتم تغيير مقر احتجازه بشكل روتيني» بحسب البيان.

وشككت المنظمة في الإجراءات التي رافقت محاكمة مرسي، قائلة «الإجراءات شابها البطلان بدءًا من اختفائه قسريًا في مكان يتبع للقوات المسلحة، وغير خاضع للوائح التي تنظم السجون، مرورًا بتقديمه إلى محكمة غير مختصة بمحاكمة الرؤساء، ومشكّلة على خلاف أحكام القانون والدستور».

وطالبت المنظمة، أمين عام الأمم المتحدة، «بان كي مون»، بتفعيل آليات الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات «مرسي» للسلطات بمحاولة تصفيته.

 كما دعت المنظمة، دول الاتحاد الأوروبي القيام بما يلزم من إجراءات لوقف نهج التصفية الجسدية الذي يتبعه النظام المصري للقضاء على خصومه السياسيين.

يذكر أن الرئيس «مرسي» حكم عليه في 3 قضايا حتى الآن، الأولى بالسجن 20 عاما في 21 أبريل/نيسان الماضي، في قضية «أحداث الاتحادية»، ثم حكم بالإعدام في 16 يونيو/حزيران الماضي، في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وفي نفس اليوم حكم عليه بالمؤبد (25 عامًا)، في قضية «التخابر الكبرى»، ولا زال يحاكم في قضايا أخرى من بينها «التخابر مع قطر»، و«إهانة القضاء»، و«أحداث فض اعتصام رابعة العدوية».