قال اللواء «محمد إبراهيم»، وزير الداخلية المصري السابق، إن الرئيس «محمد مرسي» لم يصدر أي توجيهات بشأن الاستعدادات المقررة ليوم 26 يناير/كانون الثاني 2013، يوم صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، وأن كل ما وافق عليه «مرسي» هو مساعدة القوات المسلحة لجهاز الشرطة للسيطرة على الأوضاع في بورسعيد.

وأضاف «إبراهيم» في شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد، حول قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد وقيام قوات الأمن بقتل 40 مواطنا، أنه لم يكن هناك تعليمات من الرئيس «مرسي»، ولم يأمر بإطلاق النار، وأن كل القرارات التي صدرت كانت من مجلس الدفاع الوطني، بحسب صحف مصرية.

وأكد «إبراهيم» أن حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» لم يكن له دور في سياسات وزارة الداخلية، وأن التعليمات المستديمة لا تصدر من الوزارة، ولم تصدر أي تعليمات بإطلاق أعيرة نارية.

وزير الداخلية السابق أضاف في شهادته أن «الحالة الأمنية كانت تستدعي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول إلى أن هدأت الأوضاع الأمنية بمدينة بورسعيد».

ووجه محامي المتهمين «أشرف العزبي» سؤالا لـ«إبراهيم» قائلا: «ما هو المبرر لنقل المتهمين في قضية أحداث مذبحة بورسعيد إلى سجن القاهرة قبل الموعد المقرر لصدور الحكم بستة أيام؟»، فرد قائلا: «تم نقلهم لسجن المستقبل، وتداركا لما حدث فإن بعض العناصر الخطرة تم توزيعهم على السجون، وبعض العناصر تم توزيعهم سرا كإجراء احترازى».

وبسؤاله حول خطاب «مرسي» الذى أكد فيه أنه أصدر تعليماته بشأن التعامل بحزم مع أحداث بورسعيد، رد اللواء «محمد إبراهيم» أنه لم يكن هناك تعليمات من «مرسي» وكل القرارات صدرت من مجلس الدفاع الوطني، وأنه يمكن الرجوع لـ«مرسي» فى ذلك.

وكان من المقرر أن يمثل الرئيس «محمد مرسي»، أول أمس، أمام المحكمة بصفته شاهدا في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، لكن محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تسلمت خلال نظر القضية خطابا من وزارة الداخلية، يفيد أنه قد «تعذر ترحيل الرئيس مرسي من محبسه» لدواع أمنية، وذلك للحضور لمقر المحكمة، للشهادة بجلسة اليوم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا مع آخرين مجهولين الضابط «أحمد أشرف إبراهيم البلكي»، وأمين الشرطة «أيمن عبد العظيم» و«أحمد العفيفي»، و40 آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، وتحقيقا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا فى محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.