طالب ممثل النيابة المصرية، بإصدار حكم بإعدام «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد والذي انقلب عليه الجيش في 3 يوليو/تموز 2013، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، في القضية، أمس، والتي تم تأجيلها لجلسة 13 فبراير/ شباط لبدء سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين، بحسب مصدر قضائي.

وقال ممثل النيابة، إن «توقيع عقوبة الإعدام هو الجزاء العادل الذي يستحقه المتهمون»، وفق تعبيره.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى «مرسي»، في وقت سابق، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي وادي النطرون (حصل على حكم أولي بالإعدام)، والتخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.

كما يحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها «مرسي» أمام المحاكم المصرية بتهم ارتكاب العنف والتحريض عليه، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.

والأحد الماضي، أكد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أنه لن يلتقي نظيره المصري «عبد الفتاح السيسي» قبل الإفراج عن الرئيس «محمد مرسي» بحسب ما نقلت مواقع تركية.