وافق مجلس القضاء الأعلى المصري، في اجتماعه اليوم، برئاسة المستشار «أحمد جمال الدين»، على ندب المستشار «شعبان الشامي»، رئيس محكمة استئناف القاهرة، في منصب مساعد وزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي.

وباشر «الشامي» العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام المصري والدولي، والتي كان من أبرزها قضيتا أحداث اقتحام السجون التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير/كانون الثاني 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهما القضيتان اللتان صدرت فيهما أحكام مشددة بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس المصري «محمد مرسي» وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيات حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.

كما باشر المستشار «الشامي» العديد من قضايا التخابر والإرهاب، وفي مقدمتها قضية خلية مدينة نصر، وخلية استهداف قناة السويس، والخلية التابعة لتنظيم القاعدة.

وأثار القرار في أول ردود أفعاله غضب النشطاء والحقوقيين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واستنكر الناشط الحقوقي «هيثم أبو خليل» في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «شعبان الشامي عينوه مساعد لوزير العدل للطب الشرعي  أبشروا كل ضحايا التعذيب منتحرين وكمان أعتدوا علي قاتليهم قبل الإنتحار».

كما استنكر الباحث السياسي «محمد سيف الدولة» القرار، قائلا: «لما تراعينا قيراط، نراعيك قيراطين ندب المستشار شعبان عبد الرحمن الشامي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل». في إشارة إلى أن القرار يأتي «مجاملة» له على قراراته وأحكامه على معارضي الانقلاب العسكري في مصر.