قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، تحديد تاريخ 21 إبريل/نيسان المقبل موعدًا للنطق بالحكم على الرئيس المصري «محمد مرسي»، و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث المعروفة إعلاميًا بأحداث «قصر الاتحادية».

وتّعد جلسة النطق بالحكم على «مرسي» هي الأولى منذ  الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز عام 2013.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى محامي الدفاع المنتدب من المحكمة للدفاع عن الدكتور «محمد مرسي»، (الذي رفض توكيل أي محامي لعدم اعترافه بالمحاكمة)، الذي بدأ مرافعته بعرض أسطوانة مدمجة، تتضمن مقطع فيديو خاصًا بوزير الداخلية اللواء «محمد إبراهيم»، في لقاء له مع الإعلامي «عمرو أديب»، يتحدث فيه عن أن «مرسي» لم يكن محتجزًا في مكان تابع لوزارة الداخلية عقب انقلاب 3 يوليو/تموز، وأنه كان في مكان لا يعلم به.

وأكد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، أنه منذ لحظة دخول «مرسي» السجن، تم تطبيق القواعد عليه وتم تسليمه ملابس السجن البيضاء مثل أي سجين، لافتاً إلى أنه «سيقدم للمحكمة بالبدلة البيضاء»، كما زعم في كلمته إن هذا يدل على أن «احتجاز الرئيس مرسي، كان في مكان غير مشروع، وغير تابع للداخلية أو النيابة العامة أو القضاء، كما أنّه في الجلسة الأولى لمحاكمته لم يكن يرتدي زي الحبس الاحتياطي، وكان يرتدي بدلة، ما يدلّ على أنه لم يكن محتجزاً في أي من السجون».

على الجانب الآخر، عرض الدفاع مقطعًا بتاريخ 3 يوليو/تموز 2013، لوزير الدفاع آنذاك «عبد الفتاح السيسي»، وهو يعلن عن وقف العمل بالدستور وتعيين رئيس مؤقت للبلاد، ومقطعاً بتاريخ 2 يوليو 2013 يتحدث فيه «مرسي»، موجّها عدة خطابات للشعب يتحدث فيها عن الانتخابات البرلمانية، وأوضح الدفاع بأنه حصل على تلك المقاطع من موقع اليوتيوب.

وكانت النيابة العامة قد أتهمت الرئيس «محمد مرسي» بتحريض مؤيديه على «ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم»، على حسب زعمها.

كما أسندت النيابة، إلى كل من «عصام العريان» و«محمد البلتاجي» و«وجدي غنيم»، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم. في حين أسندت إلى «أسعد الشيخة» و«أحمد عبد العاطي» و«أيمن عبد الرؤوف»، مساعدي الرئيس، و«علاء حمزة»، و«عبد الرحمن عز»، و«أحمد المغير»، وغيرهم، ارتكاب نفس الجرائم.

وقضى في أحداث الاتحادية 11 قتيلا، من بينهم 9 من مؤيدي جماعة الإخوان. إلا أن المحكمة تنظر فقط قضية مقتل الاثنين الآخرين.