نفت مصادر دبلوماسية قطرية رفيعة المستوى أن تكون الدوحة منخرطة حتى الآن في اتصالات مع الحكومتين السعودية والتركية بشأن إطلاق سراح الرئيس المصري «محمد مرسي» ونقله إلى تركيا، بحسب ما نقلت صحيفة «تقويم» الموالية للحكومة التركية أمس الخميس. 

لكن المصادر القطرية لم تستبعد بدء تركيا باتصالات بهذا الخصوص، بحسب تصريحات لـ«العربي الجديد».

وكانت صحيفة «تقويم»  قد نقلت خبرا عن جهود يقوم بها مسؤولون أتراك، بالتعاون مع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لضمان عدم تطبيق حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري «محمد مرسي»، وذلك عبر إطلاق سراحه ونقله إلى تركيا.

وأشار التقرير، إلى أن نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» أولى اهتماما بالاقتراح، رغبة منه في إيجاد مخرج للأزمة ولتهدئة الشارع المصري.

وتعتبر تركيا من الدول القليلة التي أبدت انتقادات حادة لأحكام الإعدام السياسية التي أقرها القضاء المصري بحق مرسي والعشرات من قيادات «الإخوان» المعتقلين في مصر.

من جهته رفض «أحمد عبدالعزيز» المستشار الإعلامي للرئيس «مرسي» تأكيد أو نفي صحة الأنباء عن الوساطة، وقال عبر اتصال هاتفي مع «العربي الجديد» إن الدول الثلاث (قطر، السعودية، تركيا) لها الحرية كما تشاء أن تتحرك بالطريقة التي تراها مناسبة.

ولفت «عبدالعزيز» إلى أن الرئيس «مرسي» رفض كل عروض التخلي عن السلطة، لأنه يعتقد أن هناك عقدا بينه وبين الشعب، وأن الأمر لا يتعلق به شخصيا، وذكر بمقولته الشهيرة «الشرعية ثمنها حياتي».

وكان الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، قد أكد مؤخرا أن «الرئيس المصري بالنسبة لي هو مرسي وليس السيسي الانقلابي». (طالع المزيد)

وجدد «أردوغان» انتقاده للغرب لصمته حيال قرار الإعدام الصادر بحق «مرسي»، مضيفاً: «إذا كان الإعدام محظوراً في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا نسمع صوتكم يا بلدان الاتحاد الأوروبي».

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية قررت السبت الماضي إحالة أوراق «مرسي» و107 آخرين -بينهم عناصر من «حماس» و«حزب الله»- إلى مفتي الجمهورية، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشد «الإخوان»، «محمد بديع» والقياديون «رشاد البيومي» و«عصام العريان» و«سعد الكتاتني» و«محمد البلتاجي»، فضلا عن الشيخ «يوسف القرضاوي»، وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني بثلاثة أعوام.

كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع «حماس» إلى المفتي، أبرزهم «خيرت الشاطر» نائب مرشد «الإخوان» ونجله و«محمد البلتاجي» و«محمود عزت» و«صلاح عبد المقصود»، ومن المقرر النطق بالحكم في القضيتين في 2 يونيو/حزيران المقبل بعد رد مفتي الجمهورية.