أحال النائب المصري العام المستشار «هشام بركات»، الرئيس المصري السابق «محمد مرسي» وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية تهمة «التخابر مع قطر» واصفًا إياها بأكبر قضية جاسوسية في تاريخ البلاد.

وتتهم النيابة العامة الرئيس «مرسي» ومدير مكتبه «أحمد عبد العاطي» وسكرتيره «أمين الصيرفي» بتسريب وثائق تخص الأمن القومي إلى دولة قطر وقناة الجزيرة، عن طريق ثمانية جواسيس مقابل مليون دولار. حيث ادعى بيان النيابة العامة أن الوثائق المهربة تشمل تقارير تخص القوات المسلحة وأماكن تمركزها وتسليحها ووثائق خاصة بالمخابرات العامة والحربية والأمن الوطني.

كما اتهمت النيابة سكرتير الرئيس المعزول «أمين الصيرفي» بتسليم الوثائق إلى ابنته «كريمة» المُطلق سراحها قربيا على ذمة القضية، كما شملت القضية عددا من الصحفيين.

وأمرت النيابة باستمرار حبس الرئيس «محمد مرسي» ومدير مكتبه «أحمد عبد العاطي» وسكرتيره «أمين الصيرفي» وآخرين حبسا احتياطيا، كما أمرت بالقبض على الصحفيين المشمولين في القضية وحبسهم على ذمة القضية.

وتوترت العلاقات بين قطر والسلطة الحالية في مصر منذ يوليو/تموز 2013، عندما أعلن الجيش بقيادة «عبدالفتاح السيسي» الانقلاب على السلطة المنتخبة وعزل الرئيس «محمد مرسي».