تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المصري «محمد مرسي»، و10 آخرين، وذلك بعد أن تم تأجيل القضية في 23 من أبريل/ نيسان الماضي.

ويواجه «مرسي» و 10 آخرون، اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، بحسب مواقع مصرية.

ومن بين المتهمين في القضية «أحمد عبدالعاطي» مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكرتيره الخاص «أمين الصرفي».

يشار إلى أن «مرسي» أدين في 3 قضايا وصدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وحكم بالسجن لمدة 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية.

وتقدم «مرسي» بطعون بالنقض في تلك الأحكام وما زالت الطعون منظورة، فيما يحاكم أيضا مع عدد من الحقوقيين والإعلاميين في قضية أخري بتهمة إهانة القضاء، لا تزال منظورة ولم يصدر فيها أحكام.

ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها «مرسي» أمام المحاكم المصرية بتهم ارتكاب العنف والتحريض عليه، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.