قررت محكمة جنايات القاهرة، فرض السرية على محاكمة «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و10 آخرين، من ‏كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، اليوم الإثنين، في القضية المتهم فيها بـ«التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».‏

وحسب صحيفة «العربي الجديد»، جاء قرار السرية تمهيدا لسماع شهادة اللواء أركان حرب «محمد فريد حجازي» بالأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، كما قررت ‏المحكمة حظر النشر بالقضية.‏

وقالت المحكمة إن قرارها جاء بناء على ما تراه بأن الشهادة اليوم قد تتضمن أمورا تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وأمرت في هذا ‏السياق بإخلاء القاعة عدا هيئة الدفاع، ومنع أجهزة التصوير والتسجيل، ورفع الجلسة لحين تنفيذ القرار بإخلاء القاعة من ‏الصحفيين ووسائل الإعلام.

يشار إلى أن النيابة العامة المصرية في قضية «التخابر مع قطر»، قدمت في 25 من الشهر الماضي، كتابا من المدعي العام العسكري، طلب فيه تأجيل شهادة قيادات عسكرية في القضية ذاتها، كما قدمت النيابة أيضا، كتابا من هيئة الأمن القومي، متضمنا عدم إمكانية سؤال المطلوبين، إعمالا لمواد القانون رقم (100 لعام 71)، الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له. (طالع المزيد)

وبحسب مراقبين، فإن القيادات المخابراتية خشيت من مواجهة «مرسي»، وإن ما ادعته بأن القانون يمنع سؤال أعضاء المخابرات عار عن الصحة، إذ إنهم سبق لهم الشهادة في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانو الثاني 2011، أثناء محاكمة المخلوع «حسني مبارك».