أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت حكما بالإعدام على 6 متهمين (منهم 3 غيابيا) بينهم فتاة، وبالسجن المؤبد 25 عاما لكل من الرئيس «محمد مرسي» و«أحمد عبدالعاطي» مدير مكتبه، وسكرتيره الخاص و«أمين الصرفي»، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، بحسب مواقع مصرية.

وأعلنت المحكمة تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين فى القضية لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومى وبيعها لقناة الجزيرة.

ووردت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام وهم: «أحمد عبده عفيفي، محمد الكيلاني، أحمد اسماعيل ثابت، أسماء محمد الخطيب، علاء عمر، إبراهيم هلال».

وقضت المحكمة بسجن «مرسي» وسكرتيره ومدير مكتبه 25 عاما بتهمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من «مرسي» و«أمين الصرفي» و«كريمة الصيرفي»، بالسجن 15سنة، وذلك فى اتهامهم بأنهم اختلسوا أوراقاً ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

المحكمة نفسها قضت ببراءة «مرسي» و«عبد العاطي» و«أمين الصيرفي» و«خالد رضوان» و«محمد كيلاني» و«أحمد إسماعيل»، و«كريمة الصيرفي»، و«أسماء الخطيب»، فى اتهامهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

وتصبح مجموعة عقوبة كل من «مرسي» و«أمين الصرفي» بالقضية السجن 40 عاما.

وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين التوجه إلى الطعن في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن للمتهمين الحاضرين.

وتعقيبا على الحكم، قال «محمد الدماطي» عضو الدفاع بقضايا الإخوان إن الأحكام قاسية ولم تصدر بحق أي جاسوس إسرائيلي.

وكانت المحكمة قد أحالت الشهر الماضي أوراق 6 من المتهمين في قضية التخابر مع قطر، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، ولم تشمل الإحالة وقتها «مرسي» المتهم الرئيسي بالقضية.

ويواجه «مرسي» وباقي المتهمين، في القضية اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، بحسب مواقع مصرية.

يشار إلى أن «مرسي» أدين في 3 قضايا وصدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وحكم بالسجن لمدة 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية.

وتقدم «مرسي» بطعون بالنقض في تلك الأحكام وما زالت الطعون منظورة، فيما يحاكم أيضا مع عدد من الحقوقيين والإعلاميين في قضية أخري بتهمة إهانة القضاء، لا تزال منظورة ولم يصدر فيها أحكام.

ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها «مرسي» أمام المحاكم المصرية بتهم ارتكاب العنف والتحريض عليه، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.