قال نجل «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، إن جهات أمنية (لم يسمها) منعتهم من زيارة والده، في سجن ملحق طرة (جنوبي القاهرة)، فيما قال مسؤول أمني إن الداخلية ستتحرى صحة الواقعة.

وقال أحمد، الابن الأكبر، لـ«مرسي» في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «قوات الأمن تمنع أسرة الرئيس من زيارته»، مضيفًا «هذه المحاولة العاشرة خلال شهر رمضان لزيارته، والرد يأتي أن قرار المنع يأتي من جهة سيادية، وليس باستطاعتنا فعل شئ، وأسرة الرئيس ممنوعة من زيارة الرئيس الوالد منذ 3 سنوات».

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال «أحمد مرسي»، «ذهبت أنا واثنين من إخوتي، عبد الله وعمر، لملحق سجن طرة، لزيارة الوالد، وأبلغتنا قيادة أمنية (لم يذكر اسمها)، إن الزيارة ممنوعة ولا داع لتعب أنفسنا».

وأضاف: «عندما حاولنا ترك حقيبة بها متعلقات شخصية لإدارة السجن لتسليمها له (مرسي)، رفضت الجهات الأمنية استلامها أيضًا».

في المقابل، أفاد مصدر أمني مسؤول (فضل عدم ذكر اسمه)، للأناضول، أن »وزارة الداخلية لم تطلع على ما نشر حول منع أسرة مرسي من الزيارة، وسوف يتم التأكد من صحة الواقعة، وإصدار بيان رسمي إن لزم الأمر».

وتحفظ المصدر في الإجابة على سؤال الأناضول، حول ما إذا كان هناك قرار بمنع الزيارة عن «مرسي» من عدمه.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت أسرة «مرسي»، إن «السلطات المصرية تمنعها من زيارته منذ نوفمبر/ تشرين ثان 2013».

واحتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه «كان محتجزًا في مكان عسكري».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي «وادي النطرون» (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (40 عامًا)، فيما لا تزال قضية »إهانة القضاء» متداولة أمام المحكمة.

في الوقت نفسه، قالت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان بعنوان «عسكر خونة وثورة مستمرة»، إن «يوم الثالث من يوليو (تموز) يأتي على شعب مصر ليجدد ذكرى الانقلاب العسكري المجرم على ثورة يناير ومكتسباتها التي جاءت بالدكتور محمد مرسى، كأول رئيس مدني منتخب ينتمي للضمير الوطني منذ العام 1954».

وأضافت: «ففي مثل هذا اليوم اختطف بالسلاح حفنة من العسكريين الخونة وعلى رأسهم الملعون السيسي وطننا مصر بالاتفاق مع من باع الثورة وبرضا صهيوني ودولي، وتآمروا على قتل ثورة يناير ومبادئها ومكتسباتها وأعطوا الحكم للعسكر ليسرقوا الوطن ويسلموه للأعداء ويرتكبوا العشرات من المجازر ويعتقلون عشرات الآلاف من الشرفاء المحبين لوطنهم».

وتابعت: «ولم تكن تلك آخر الخيانات… فقد خانوا الوطن حين فرطوا في الأرض رمز السيادة وباعوا جزيرتى تيران وصنافير. وخانوا الوطن حين فرطوا في حق المياه وسبب الحياة ووقعوا اتفاقا مذلا مع إثيوبيا لتبنى سداً على النيل. وخانوا الوطن حين فرطوا في حقول الغاز بالمتوسط لصالح الكيان الصهيوني».

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن «رصيد 3 سنوات من الانقلاب العسكري هي خيانة على كل الأصعدة، وكذب وقتل وتفريط»، وقالت: »على صعيد الثورة تمر السنوات الثلاث شاهدة على صمود الأحرار في الميادين والشوارع يهتفون بمطالب الثورة، ومن صمود الأحرار داخل السجون صموداً يتحدى الخوف والقهر والتعذيب».

وأضافت أن «صبر الشعب على الظلم والقهر والفقر لن يطول، وسيكون الظلم وقود الثورة المتجدد ونارها التي لا تنطفئ، فالثورة مستمرة، وطريقها ممتدة، وعلى الجميع ونحن أولهم مراجعة أداءاته وبناء وحدة وطنية حقيقية لإزاحة الحكم العسكري».