حددت محكمة مصرية، اليوم الخميس، جلسة 18 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، لنظر طعن على حكم بالإعدام صادر بحق «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث «اقتحام السجون».

وقال «أسامة الحلو»، عضو هيئة الدفاع عن «مرسي» للأناضول إنه «تم تقديم طعن لمحكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) في 15 أغسطس /آب 2015 على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 يونيو /حزيران 2015، في قضية أحداث اقتحام السجون والمتهم 129 متهمًا بينهم مرسي والتي صدر ضده وقتها حكم بالإعدام

وأشار إلى أن الطعن يشمل المحبوسين على ذمة القضية فقط وهم 27 متهمًا، بينهم مرسي، والمرشد العام للإخوان «محمد بديع» (تترواح أحكامهم بين الإعدام والسجن 25 عامًا والحبس سنتان)، بينما المتهمون الباقون 102 شخصا صدر بحقهم الحكم غيابيًا (تترواح بين الإعدام والسجن سنتان، وثلاث سنوات)، وستعاد محاكمتهم مجددا حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

ووفق المصدر ذاته، لو قبلت محكمة النقض الطعن، بعد نظره في جلسة أو أكثر وفق ما يترأى لها سيحدد القضاء المصري محكمة جنايات جديدة غير التي حكمت لتنظر القضية، أو ترفض النقض الطعن وحينها يكون نهائيا وباتا.

ويعد هذا الطعن هو الثاني من نوعه الذي تحدده محكمة النقض بمصر، بحق أحكام مرسي التي توالت ضده منذ الانقلاب عليه والإطاحة به من منصبه كرئيس للبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، عقب تحديد المحكمة ذاتها مؤخرا جلسة لنظر طعن «مرسي» على حكمه بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا «أحداث الاتحادية» والمقرر لها 8 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي «شعبان الشامي»، حكمت في 16 يونيو/ حزيران 2015 فى قضية اقتحام السجون المصرية على خلفية تهم بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير/كانون ثان 2011، وهو ما نفه المتهمون.

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي أحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا) ، «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام) ، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، و «التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عامًا) ، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» والمؤجلة إلى جلسة 22 سبتمبر/أيلول لاستكمال المرافعات .