أوضح مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور «شوقي علام»، أن جرائم المتهمين الستة الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، أمس السبت، في قضية ما يعرف بـ«التخابر مع قطر»، من ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، وأن عقوبة القتل قد وجبت بحق هؤلاء المتهمين، لأن ما اقترفوه أخطر من الذي يقتل فردا أو أفرادا أو أكثر ممن ينتهكون حرمات الله.

وأشار «علام» إلى أن المتهمين ارتكبوا حدا من الحدود الشرعية، حيث عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل، وذلك بارتكابهم جريمة الجاسوسية والتي أجاز الإمام «مالك» وغيره من الأئمة قتل الجاسوس مرتكبها، وهو ذات الرأي الذي اتفق عليه الفقهاء المعاصرون، باعتبار أن هذا الجرم أشد وأخطر على البلاد، وحتى يكون هؤلاء المتهمون عبرة لغيرهم.

وقال «علام»: «رأي دار الإفتاء أنه ثبت لديها من وقائع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون الستة، والذي طلب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية، بأن اختلسوا التقارير السرية من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تضمنت معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، والتي لا يجوز لهم ولغيرهم الاطلاع عليها، وصوروها صورا ضوئية بقصد إفشاء أسرارها لدولة قطر وذلك نظير مقابل مالي، وتحقق غرضهم بإرسالها لمسؤولين بتلك الدولة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية عامة، وذلك أخذا بإقرار بعضهم على أنفسهم وغيرهم من المتهمين»، وفق قوله.

وأشار في رأيه المرسل إلى المحكمة إلى أنه ولما كان المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي بشأن ما نسب إليهم، ما قاموا به لا يقل بأي حال من التجسس، بل يفوقه، لأن ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس، لأن هذه الوثائق منها ما هو سري وسري للغاية وسري جدا، وهم بذلك أشد خطرا من الجاسوس، لأن الجاسوس يكون في الغالب يكون أجنبيا، أما الطامة الكبرى أنهم للأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد وخرجوا بهذه الوثائق من أماكنها السرية لتسليم أصولها إلى دولة أجنبية للإضرار بأمن الدولة المصرية وسلامتها، خاصة وأن غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة المصرية وتسليحها وأماكن تمركزها، ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون في الأرض، ويكون جزاؤهم القتل تعزيرا ليكونوا عبرة وردعا لغيرهم ولكل من تسول له نفسه أن يرتكب هذا الجرم الخطير، حسب تعبيره.

وذكر «علام» أن الدعوى أقيمت قبل المتهمين الستة بالطرق المعتبرة قانونا، ولم تظهر في أوراقها شبهة تدرأ عنهم هذا الجرم، فيكون جزاؤهم القتل تعزيرا لتعريضهم أمن مصر والمصريين للخطر وإضرارهم بأمن الدولة وإفشاء أسرارها، على حد قوله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، أمس السبت، بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي» لإدانته في قضية «التخابر مع قطر»، كما قضت بإعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 3 صحفيين أحدهم أردني.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم في القضية المعروفة بقضية «التخابر مع قطر».

وأوضح السفير «أحمد الرميحي»، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، أنه وعلى الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير بات إلا أن هذا الحكم عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومن بينها مصر، كما أن تهمة التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحفيين مرفوضة من أساسها ومستغربة.

وأشار إلى أنه ليس من المستغرب صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكم المصرية خلال العامين الماضيين من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من 1000 شخص متهم تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية.

وأكد أن مثل هذه الأحكام التي تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم والتي تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون وإنما لأسباب معروفة لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة. وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية.