استغرب مراقبون في مصر الزيارة المفاجئة، والأولي من نوعها لمدير المخابرات الأمريكية لمصر منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، ولقاؤه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قبل ساعات من الحكم بالسجن علي الرئيس «محمد مرسي»، الذي كانت الصحف الحكومية تروج لاحتمالية صدور حكم بإعدامه، وتساءلوا عما إذا كانت زيارة «جون برينان» استهدفت، ضمن ملفات أخري، مناقشة الحكم الذي صدر الثلاثاء 21 أبريل/نيسان علي الرئيس السابق «محمد مرسي» فيما يعرف بـ«قضية الاتحادية».

ورجحوا أن يكون مدير المخابرات الأمريكية قد علم بالحكم مسبقا، وأنه جرى اعتماده من قبله، للتأكد أنه لا يتعارض ورؤية واشنطن، حيث تشعر واشنطن بالقلق من أن يؤدي الحكم بإعدام «مرسي» أو قادة الإخوان إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار السياسي في مصر، ما يهدد مصالحهم في المنطقة، وأنه ناقش تداعيات هذه الأحكام الأخيرة بالسجن والإعدام على قيادات الإخوان، والتي وصلت بالجملة الي 739 حكما منذ الانقلاب، إضافة لأحكام أخري بلغت 500 سنة سجن علي «مرسي» و8 فقط من قادة الاخوان حتى الآن.

وكشفت تسريبات لمحادثات بين قيادات الجيش في مكتب وزير الدفاع المصري - آنذاك - «عبدالفتاح السيسي»، كشفت عن تنسيق كامل بين أجهزة التحقيق وقيادة الجيش فيما يتعلق بمحاكمة «مرسي»، وهو ما يؤكد لدى كثيرين أن المحاكمات تتم بتوجيه سياسي. (طالع المزيد)

وفور صدور الحكم، أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء الحكم بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس «محمد مرسي». وقال المتحدث «جوش إرنست» إن «جميع المصريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، يجب أن يحظوا بمعاملة عادلة ومتساوية أمام القانون».

وأكد أن الولايات المتحدة «ستستمر في معارضتها القوية لتسييس عمليات الإيقاف والاعتقال، وستواصل النقاش مع الحكومة المصرية بشأن مسارها السياسي ومسألتي حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية».

كما أبدت الخارجية الأمريكية قلقها من الحكم الصادر بسجن الرئيس «مرسي» وآخرين، وقالت «ماري هارف»، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن «قلقة لهذه الأحكام» وإنها ستقوم «بدراسة الأسس» التي استند إليها قرار المحكمة المصرية التي حكمت بالسجن 20 عاما على «مرسي»، وأضافت «كل المصريين يملكون الحق في أن يعاملوا بمساواة وإنصاف أمام القضاء».

ويري مراقبون أن هذه التصريحات تكشف القلق الامريكي من أن تؤدي الأحكام لانهيار حكم الحليف الجديد لهم في المنطقة «عبد الفتاح السيسي»، وأن ”النصائح الأمريكية“ التي نقلت لأكثر من مسؤول، وربما نقلها أيضا مدير المخابرات الأمريكية للسيسي، هي الانفتاح السياسي وإلغاء أحكام الاعدام والبحث عن مخرجات وحلول سياسية للأزمة في مصر خشية أن تؤدي مستقبلا لحالة من الفوضى الأمنية، وانتقام أنصار المحكوم عليهم بالإعدام.

ودعت منظمة العفو الدولية، إلى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق «محمد مرسي» بما يتماشى مع المعايير الدولية أو الإفراج عنه، ووصفت الحكم ضد «مرسي بـأنه «عدالة صورية. تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر».

وقالت «حسيبة حاج صحراوي»، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «الحكم يحطم أي أوهام متبقية من استقلال وحياد نظام العدالة الجنائية في مصر»، وأضافت: «الحكم على محمد مرسي يوضح أن نظام العدالة الجنائية في مصر على ما يبدو عاجزة تماما عن تقديم محاكمات عادلة للأعضاء أو مؤيدي إدارة الرئيس الأسبق وجماعة الإخوان المسلمين».

وعلقت الصحفية الأمريكية بموقع «في بوينت» الإخباري «كيت أوسوليفان» على الحكم الصادر بحق الرئيس السابق «محمد مرسي» قائله في رسالة لحكومتها علي «تويتر»: «20 عاما لمرسي وهكذا تسير الديمقراطية في مصر، على الغرب أن يقرر أولوياته: هل هي رعاية الديمقراطية أم قمع الإسلام؟».

وتتعلق قضية أحداث «الاتحادية» التي اتهم فيها «مرسي»، مع عدد من قيادات حزب «الحرية والعدالة» والإخوان والديوان الرئاسي بقتل 3 فقط من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، رغم مقتل 8 من أنصار جماعة الاخوان رفضت النيابة التحقيق في مقتلهم أو ضمهم للقضية.

وتساءل نشطاء وحقوقيون: كيف يتم محاكمة «مرسي» علي قتل 2 من المتظاهرين المعارضين، بينما السيسي قتل رسميا الالاف ولم يحاسبه أحد ولم يجر حتى فتح مجرد تحقيق في الأمر.

وحضر اللقاء الذي عقد بين «السيسي» ومدير المخابرات الأمريكية اللواء «خالد فوزي»، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي كل من «ثيودور سينجر»، المستشار الخاص لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والسفير «ستيفن بيكروفت»، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولم يتطرق البيان، إلى الحديث عن محاكمة الرئيس المعزول «محمد مرسي» ومعاونيه، فيما أشار مراقبون إلى أن حكما بهذه الأهمية، لا يمكن أن يصدر متجاهلا الرأي الأمريكي؛ بسبب الاضطرابات التي يتوقع أن تحدث بعد الحكم الذي مهدت وسائل الإعلام المصرية خلال اليومين الأخيرين إلى أنه سيكون مشددا .