قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإعدام 9 وحكمت بالسجن المؤبد (25 عاما) على 14 آخرين بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قتل الحارس»، المتعلقة بمقتل أحد عناصر الأمن المكلفين بحراسة منزل قاضي اليمين في محاكمة الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب بمصر.

وأضاف مصدر قضائي أن محكمة جنايات المنصورة، شمالي مصر، عاقبت متهما آخر في القضية بالسجن 10 سنوات، بحسب وكالة «رويترز».

وأوضح المصدر أن أحد من حكم عليهم بالإعدام هارب وكذلك أحد من حكم عليهم بالسجن المؤبد والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، مشيرا إلى أن جميع المحكوم عليهم من معارضي الانقلاب العسكري ومؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين».

وجاء في أوراق القضية أن الشرطي قتل في هجوم بالرصاص وهو عائد إلى منزله بعد نوبة حراسة لمنزل القاضي «حسين قنديل» الذي كان عضوا في دائرة بمحكمة جنايات القاهرة، عاقبت «مرسي»، بالسجن المشدد 20 عاما في قضية مقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر، والتي لها حق رفض الطعن ولها أن تقبله وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في المحكمة التي أصدرت الحكم.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية استنكرت أحكام الإعدام الجماعية بحق معارضين مصريين يؤيدون «مرسي»، وقالت «منظمة العفو الدولية» (آمنستي) في تقريرها السنوي إن السلطات المصرية استخدمت عقوبة الإعدام بمعدل غير مسبوق، حيث أصدرت المحاكم أحكام الإعدام، غيابيا في كثير من الأحيان، عقب محاكمات جائرة بصورة فجة، وأضافت أن معظم المحكوم عليهم قد أدينوا بالاشتراك في تظاهرات خلال الاضطرابات السياسية التي وقعت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/حزيران 2013، ومن بين هؤلاء عدد كبير من أعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين».

وفي تقريرها في يوليو/تموز الماضي، قالت المنظمة أن «عددالمحكوم عليهم بالإعدام في مصر وصل إلى 1808 حكم في 24 قضية سياسية».