أصدرت محكمة مصرية أول حكم بالإعدام على «مسيحي» يدعى «ماركو عبدالمسيح»، مع خمسة آخرين في قضية اقتحام حزب «غد الثورة» العام الماضي، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 6 متهمين في قضية اقتحام مقر الحزب.

وقضت المحكمة بإعدام كل من: «قاسم أشرف قاسم، وإسلام حسن، وإسلام عبد الحافظ، وحسين ناصف، وماركو عبد المسيح، وحسام محمد محمد»، ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها الشروع في القتل، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة، والإخلال بالأمن العام.

من جانبها، قالت «منظمة العفو الدولية» (آمنستي) في تقريرها السنوي إن السلطات المصرية استخدمت عقوبة الإعدام بمعدل غير مسبوق، حيث أصدرت المحاكم أحكام الإعدام، غيابيا في كثير من الأحيان، عقب محاكمات جائرة بصورة فجة، وأضافت أن معظم المحكوم عليهم قد أدينوا بالاشتراك في تظاهرات خلال الاضطرابات السياسية التي وقعت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/حزيران 2013، ومن بين هؤلاء عدد كبير من أعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين».

وقال التقرير إنه في أبريل/نيسان، حكمت محكمة بمدينة المنيا في الصعيد بالإعدام على أكثر من 600 متهم، من بينهم ما لا يقل عن اثنين من الأطفال، و183 متهما آخر بالإعدام في يونيو/حزيران عقب محاكمات جائرة فيما يتعلق بالاعتداءات التي وقعت على أقسام الشرطة في عام 2013، وكانت المحكمة قد أحالت أوراق أكثر من 1200 متهم لمفتي الديار المصرية، وهذا إجراء قضائي يجب اتباعه بمقتضى القانون المصري قبل أن تصدر المحكمة حكمها بصفة رسمية.

وقال تقرير «منظمة العفو الدولية»: «إنه تم تنفيذ 7 أحكام إعدام وإحالة أوراق 1707 في 23 قضية إلى مفتي الجمهورية، منهم 515 حكما تم تصديق حكم الإعدام عليهم، في حين تم قبول النقض وإعادة إجراء المحاكمات مرة أخرى في 232 حكما آخرين، هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي حدث ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ويضاف إلى تلك الأعداد الحكم علي 101 بالإعدام في قضية التخابر مع قطر، والهروب الكبير وأبرزهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان ما يعني وصول عدد المحكوم عليهم بالإعدام 1808 أحكام بالإعدام في 24 قضية».

ومن أبرز أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت في عهد الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» الحكم بالإعدام غيابيا على 26 متهما في قضية سميت بـ«تشكيل خلية تكفيرية» يوم 19 مارس/آذار 2014، بجانب الحكم بالإعدام على 529 متهما في أحداث مطاي بمحافظة المنيا من بينهم الدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» يوم 24 مارس/آذار 2014.

كما شملت الحكم أيضا بالإعدام على 183 متهما في أحداث العدوة بالمنيا، من بينهم مرشد «الإخوان» وعدد من قيادات الجماعة يوم 21 يونيو/حزيران 2014، والحكم بالإعدام على 10 متهمين في قضية قطع طريق قليوب، أبرزهم الداعية السلفي الشيخ «محمد عبد المقصود» يوم 5 يوليو/تموز 2014، والحكم بالإعدام على 12 متهما في قضية اقتحام كرداسة يوم 6 أغسطس/آب 2014، والحكم بالإعدام على 5 متهمين في قضية خلية أكتوبر يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014، والحكم بالإعدام على 7 متهمين في قضية أحداث مسجد الاستقامة، من بينهم «عاصم عبدالماجد» يوم 30 سبتمبر/أيلول 2014.

كذلك شملت أحكام الإعدام 7 متهمين في قضية رفح الثانية، من بينهم «عادل حبارة» يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2014، والحكم بالإعدام على 183 متهما في قضية أحداث كرداسة، بينهم 39 غيابيا يوم 2 فبراير/شباط الماضي، والحكم بالإعدام على 3 متهمين في قضية التخابر مع تنظيم «القاعدة» يوم 8 فبراير/شباط الماضي، والحكم بالإعدام على 4 قيادات من جماعة «الإخوان» في قضية أحداث مكتب الإرشاد يوم 28 فبراير/شباط الماضي، بجانب تنفيذ حكم الإعدام على «محمود رمضان» يوم 7 مارس/آذار الماضي، وإحالة أوراق 8 أشخاص إلى مفتي الجمهورية، على خلفية اتهامهم بتلقي تدريبات عسكرية من حركة «حماس» يوم 13 مارس/آذار الماضي، وإحالة أوراق 14 قياديا من جماعة «الإخوان» إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلاميا بـغرفة عمليات رابعة، من بينهم المرشد العام للجماعة للمرة الثالثة يوم 16 مارس/آذار الماضي، وإحالة أوراق 22 شخصا إلى مفتي الجمهورية على خلفية اتهامهم بالهجوم على مركز شرطة كرداسة يوم 18 مارس/آذار الماضي.

وطبقا لتقرير «العفو الدولية» فقد تم تأييد الحكم بالإعدام على 7 أشخاص متهمين في قضية خلية عرب شركس أحدهم غيابيا، والآخرون حضوريا يوم 24 مارس/آذار الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليهم في 17 مايو/أيار الماضي، وتأييد الحكم بالإعدام على 21 شخصا متهمين في قضية أحداث بورسعيد يوم 19 أبريل/نيسان الماضي.

وفي سياق متصل، قال «محمد زارع» رئيس «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء»، إن الأحكام الجماعية بالإعدام التي صدرت في الفترة الأخيرة راجعة إلى أن القضاء يري أن هناك اتهامات كثيرة للمتهمين يستحقون فيها الإعدام، مشيرا إلى أن تلك الأحكام ليست نهائية؛ فهناك دور للمحامين، ومراحل لإعادة المحاكمة يجب أن يدفعوا بها قائلا: «محكمة النقض يجب أن تبحث في القضايا مرة أخرى؛ لأنها حياة بني آدم، ولا يوجد مجال أن تطبق العقوبة علي هؤلاء الناس دون سبب مؤكد».