انضم الرئيس التونسي السابق «المنصف المرزوقي» إلى قائمة المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الشاب السعودي «علي محمد النمر»، قائلا إن العفو عنه أضحى «ضرورة لصورة المملكة في العالم».

ووجه «المرزوقي» في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد، نداءً إلى السعودية من أجل إنهاء هذه «المأساة»، داعيا جميع متابعيه إلى المشاركة في حملة المطالبة بالعفو عن هذا الشاب صاحب المرجعية الشيعية.

وأضاف «المرزوقي» أن وقوع 134 إعداما في العام الماضي بالسعودية، يثبت «بما لا يدع مجالا للشك أن عقوبة الإعدام لم ولن تلعب أي دور في محاربة الجريمة»، مطالبا كافة العرب والمسلمين بالتصدي للإعدامات، والدعوة إلى إلغاء هذه العقوبة «المشينة وغير الإنسانية في كل دساتيرنا». بحسب قوله.

ولم تتوقف دعوة «المرزوقي» عند حدود السعودية، بل ناشد كذلك مصر إلغاء هذه العقوبة، مشيرا إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحق «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد والذي انقلب عليه الجيش في 2013، وكذلك بحق المئات من أنصاره، أثبتت «الدور السياسي لهذه العقوبة».

«المرزوقي» أشار أيضا إلى أنه يجب على العالمين الإسلامي والعربي «التخلي طواعية عن رخصة اتضح أننا لسنا جديرين بها، وترك حق سحب الحياة للوحيد القادر على منحها : الله عزّ وجل».

دعوة «المرزوقي» تأتي بعد أن حكم القضاء السعودي على الشاب «النمر» في مايو/أيار 2014 بالإعدام إثر إلقاء القبض عليه عام 2012 بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية والمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة.

وكشفت السعودية هذا الأسبوع أنها رفضت الطعن الذي تقدمت به أسرة الشاب، في وقت طالب خبراء من الأمم المتحدة بإلغاء هذا الحكم بحقه، بحسب تقارير صحفية.

يشار إلى أن «علي محمد النمر» هو اسم معروف جيدا في شرق المملكة العربية السعودية، معقل الأقلية الشيعية في البلاد، ومسرح حركة الاحتجاج المتنامية.

و«علي»، 21 عاما، هو ابن شقيق رجل الدين الشيعي والناشط الشيخ «نمر باقر النمر»، الذي سجن وحكم عليه بالإعدام لخطبه ومواقفه الحادة ضد السلطة الحاكمة، والتي سيطرت على شبه الجزيرة العربية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ألقي القبض على الشاب في عام 2012 عندما كان بعمر الـ17 عاما لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة، وذلك وفقًا لمؤسسة «ريبريف» الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام، وحينها تم تعذيبه وأُجبر على التوقيع على اعتراف في عام 2012، وبعد عامين حكم عليه بالإعدام في مايو/آيار 2014.

خلال «محاكمته»، تمسك «علي النمر» بتعرضه للتعذيب والضرب، ولكن لم يتم التحقيق بهذا الدفع، واستخدمت المحكمة اعترافات علي المنتزعة منه بالتهديد والضرب والتعذيب للحكم عليه بالإعدام، وفقا لمنظمة «ريبريف».

«علي» أُدين بمجموعة كبيرة من التهم تتراوح ما بين البسيطة والبالغة الخطورة، ومنها اتهامه بالانتماء إلى منظمة إرهابية، حيازة الأسلحة، استهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف، كما اتهم أيضًا بتحريض الآخرين على الاحتجاج من خلال جهازه البلاك بيري، وشرحه للآخرين كيفية تقديم الإسعافات الأولية، كما جاء في بيان لـ«ريبريف».

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن المملكة العربية السعودية تتمتع بثالث أعلى معدل إعدام قضائي في العالم، ويسبقها في هذا المجال الصين وإيران، ولكن في الوقت الذي غالبا ما يتم فيه تطبيق أحكام الإعدام بحق المجرمين، تعتبر قضية «علي النمر» هي القضية الأولى التي يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام بسجين سياسي في المملكة  العربية السعودية منذ عقود.