طالبت والدة الشاب السعودي الشيعي «علي النمر» المحكوم عليه بالإعدام، الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» بالتدخل لإنقاذ نجلها ووقف إعدامه.

وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، نشرتها اليوم الخميس، قالت «نصرة الأحمد»، إن «أوباما» يقود العالم «ويمكنه التدخل وانقاذ ابني»، وذلك بعد رفض آخر طعن قضائي لمنع إعدام «علي النمر» في السعودية.

وأضافت: «أعتقد أن ذلك سيزيد تقدير العالم له وسينقذنا من مأساة كبرى.. ليس هناك أي كائن بشري سليم وطبيعي يصدر على طفل في السابعة عشرة من العمر حكما كهذا».

وبموجب العقوبة المفروضة على «علي النمر»، يفترض أن يعدم بضرب العنق وتصلب جثته.

وأكدت أن ابنها «قوي رغم التعذيب الذي تعرض له في السجن»، ونقلت عنه قوله عندما رأته للمرة الأخيرة في السجن: «أي شىء يحصل حصل لغيري من قبل، لست الشخص الوحيد الذي عانى من ظلم ولن أكون الأخير الذي يقتل ظلما».

وكان الرئيس الفرنسي «فرنسوا هولاند» ورئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون»، طالبا السعودية بالامتناع عن إعدام الشاب.

كما تبنى البرلمان الأوروبي مطلع الشهر الجاري قرارا يطالب السعودية بتعليق تنفيذ الحكم بحق الشاب، فيما دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى وقف إعدامه، معتبرة أن إجراءات محاكمته شابتها انتهاكات.

وكان والد الشاب ناشد العاهل السعودي، الرأفة بابنه الذي اعتقل عندما كان عمره 17 عاما في فبراير/شباط 2012 وأدين بنشر الفتنة وممارسة الشغب والاحتجاج والسرقة في القطيف بالمنطقة الشرقية التي يعيش بها عدد كبير من المنتمين للأقلية الشيعية بالمملكة والتي تشكو من التمييز.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن «علي النمر»، أدين أيضا بالتحريض على التظاهر وترديد هتافات مناهضة للدولة في احتجاجات غير قانونية.

والشاب «علي النمر» هو ابن شقيق «نمر النمر» رجل الدين الشيعي المحكوم بالإعدام في السعودية والذي يعتبر الشخصية المحركة للتظاهرات التي بدأت قبل 4 سنوات في المنطقة الشرقية حيث تقيم الأقلية الشيعية.

ومنذ بداية العام الجاري أعدم 133 شخصا في السعودية، مقابل 87 لمجمل عام 2014 حسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» استنادا إلى بيانات رسمية.

وتنفذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق المدانين عن طريق قطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص في مكان عام.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية حول حالات الإعدام التي جرت في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2014 قد أظهر أن 90% من حالات الإعدام التي جرت خلال عام 2014 حدثت في السعودية وإيران والعراق ومصر، وأن بعض الدول استخدمت عقوبة الإعدام في «محاولة معيبة» للتصدي لما قالت إنها جرائم «الإرهاب والقلاقل الداخلية». (طالع المزيد)

وقال التقرير أن الزيادة الكبيرة في أحكام الإعدام ترجع في معظمها إلى الأحكام التي صدرت في مصر ونيجيريا أيضا، حيث تم شنق 743 في إيران وينتظر 81 آخرين نفس المصير، بينما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في إيران إعدام 289 في عام 2014، كما تم قطع رقبة وإطلاق الرصاص على 90 شخصا في السعودية بالفعل.