«علي محمد النمر» هو اسم معروف جيدا في شرق المملكة العربية السعودية، معقل الأقلية الشيعية في البلاد، ومسرح حركة الاحتجاج المتنامية.

«علي»، 21 عاما، هو ابن شقيق رجل الدين الشيعي والناشط الشيخ «نمر باقر النمر»، الذي سجن وحكم عليه بالإعدام لخطبه ومواقفه الحادة ضد السلطة الحاكمة، والتي سيطرت على شبه الجزيرة العربية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

اعتقل الشيخ «النمر» ومن ثم حكم عليه بالإعدام بتهمة الإرهاب، جراء كلمته التي ألقاها خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في القطيف، وهي المدينة التي شهدت احتجاجات ضخمة في الشوارع تليها حملة قمع دموي من قِبل السلطات السعودية في أعقاب ثورات الربيع العربي.

يعيش أكثر من 2.7 مليون مواطن شيعي في المملكة العربية السعودية ضمن منطقتي الإحساء و القطيف الواقعتين شرق البلاد، وهي المنطقة التي تضم أيضا الجزء الأكبر من نفط المملكة، وتحت حكم النظام الملكي السني الذي يتبع التعاليم الإسلامية الصارمة والمتشددة، المذهب الوهابي، غالبًا ما يطلق على الشيعة لقب المهرطقين، أو يوصفون كوكلاء للمنافس الأكبر للرياض، إيران.

تم الكشف هذا الأسبوع عن رفض الطعن الذي قدمه «علي محمد النمر» ضد الحكم الصادر بحقه بالإعدام، مما يعني أن السلطات السعودية ستنفذ الحكم بالشاب عن طريق قطع الرأس أولًا، ومن ثم سيتم صلب الجثة على الصليب وستترك لتتعفن.

ألقي القبض على علي في عام 2012 عندما كان بعمر الـ17 عاما لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة، وذلك وفقًا لمؤسسة ريبريف الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام، وحينها تم تعذيبه وأُجبر على التوقيع على اعتراف في عام 2012، وبعد عامين حكم عليه بالإعدام في مايو/آيار 2014.

خلال «محاكمته»، تمسك علي بتعرضه للتعذيب والضرب، ولكن لم يتم التحقيق بهذا الدفع، واستخدمت المحكمة اعترافات علي المنتزعة منه بالتهديد والضرب والتعذيب للحكم عليه بالإعدام، وفقا لمنظمة «ريبريف».

«علي» أُدين بمجموعة كبيرة من التهم تتراوح ما بين البسيطة والبالغة الخطورة، ومنها اتهامه بالانتماء إلى منظمة إرهابية، حيازة الأسلحة، استهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف، كما اتهم أيضًا بتحريض الآخرين على الاحتجاج من خلال جهازه البلاك بيري، وشرحه للآخرين كيفية تقديم الإسعافات الأولية، كما جاء في بيان لريبريف نشر في يوم 17 سبتمبر/آيلول.

عائلة «علي» تزعم بأن صلته بالشيخ «النمر» هي السبب الحقيقي الذي يقف خلف القضية، فضلا عن حملة القمع المستمرة ضد النشطاء الشيعة في شرق البلاد، والتي تم التعتيم والتستر عليها بشكل كبير نتيجة للقيود الهائلة التي تفرضها السلطات السعودية على وسائل الإعلام في المستويين المحلي والدولي.

يذكر نشطاء في القطيف وأماكن أخرى من المنطقة الشرقية في وقت سابق من هذا العام، بأن صعود الدولة الإسلامية وترويجها لخطابها الضاري والخبيث ضد الشيعة، أسفر عن زيادة في الهجمات ضد الشيعة في السعودية؛ فبعد أسابيع قليلة من تعبير الناشطين الشيعة عن مخاوفهم في تحقيق أجرته صحيفة إنترناشيونال بيزنس تايمز، وقع تفجير انتحاري في مسجد قرب القطيف، مسفرًا عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

«ريبريف» أشارت إلى أن «علي» اعتقل دون أمر قضائي، ولم يسمح له بتاتا بمقابلة محاميه، كما لم يبلغ بالتهم الموجهة ضده إلا بعد انقضاء أكثر من نصف الإجراءات القضائية المتخذة بحقه، وكان أول خبر تلقته أسرته حول قضيته هذا الأسبوع، يتمثل برفض الطعن المقدم من قبله بحكم الإعدام الصادر بحقه، وكما هي التقاليد في السعودية، لا يتم إعلام الأسرة عن الوقت الذي سيجري فيه تنفيذ حكم الإعدام.

رغم الإدانة العالمية، تواصل الحكومة السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بمعدل مرتفع منذ اعتلاء الملك «سلمان» للعرش في يناير/كانون الثاني من عام 2015؛ ففي 6 مايو/آيار، نفذت المملكة حكم الإعدام الـ79 لهذا العام، وأصبحت قريبة بالفعل من كسر معدل الإعدامات التي تم تنفيذها في كامل عام 2014 والذي بلغ 87 حالة إعدام.

وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن المملكة العربية السعودية تتمتع بثالث أعلى معدل إعدام قضائي في العالم، ويسبقها في هذا المجال الصين وإيران، ولكن في الوقت الذي غالبا ما يتم فيه تطبيق أحكام الإعدام بحق المجرمين، تعتبر قضية «علي النمر» هي القضية الأولى التي يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام بسجين سياسي في المملكة  العربية السعودية منذ عقود.

صحف سعودية تحشد ضد «النمر»

رغم مرور أكثر من أسبوع على تصديق محكمة سعودية حكم الإعدام بحق «علي النمر»، إلا أن الصحافة السعودية بدأت بنشر الخبر في سياق ما وصفه نشطاء بـ«محاولة تشويه اللحملة التضامنية» التي تحركت حقوقيا وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي دفاعا عن النمر، وبيان «كذب» الاتهامات الموجهة ضده.

صحيفة «الوطن» السعودية الأربعاء، 16 سبتمبر/آيلول، أعادت الترويج للاتهامات المزعومة الموجة لـ«النمر»، وتحت عنوان «14 تهمة تسقط النمر»، نشرت الصحيفة تهما تتعلق بمعارضة النظام، والمشاركة في التظاهرات المطلبية، فيما نقلت عن مصادر أمنيّة وصفتها بـ«الرفيعة»، زعمها أن «النمر» «اعترف بتورطه في عدد من القضايا الأمنية، ومساهمته في التعبئة ضد الدولة من خلال الارتباط ببعض الجماعات الإرهابية والمثيرة للفتنة وإيواء مطلوبين أمنيين»، بحسب تعبير مصادر الصحيفة.

ورأى ناشطون بأنّ الاتهامات المزعومة، وعلى فرض صحّتها، فإنها لا تتلاءم مع طبيعة العقوبة المحكوم بها النّمر، وهي الإعدام، لاسيما وأنه أعتقل وهو في سن «الطفولة»، بحسب التحديد الأممي.