دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى وقف إعدام الشاب الشيعي «علي النمر»، معتبرة أن إجراءات محاكمته شابتها انتهاكات، حسب شبكة «سي إن إن» الأخبارية الأمريكية.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، أوردت وسائل إعلام سعودية أن إحدى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا في السعودية صادقتا على حكم إعدام «النمر»، وأن الأخير في انتظار تنفيذ العقوبة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، في بيان لها، اليوم الخميس، إن الحكم الصادر بإعدام «النمر» يأتي على خلفية مشاركته في مظاهرات مناهضة للسلطات السعودية قبل 4 أعوام، عندما كان يبلغ عمره في حينها 16 عاما.

ولفتت إلى أن من بين «الجرائم» التي أدين «النمر» بارتكابها: «نقض البيعة مع ولي الأمر، والخروج في عدد من المسيرات والتظاهرات والتجمعات، وترديد بعض الهتافات المسيئة للدولة، واستعمال هاتفه الخليوي في التحريض على التظاهرات، والتستر على عدد من المطلوبين أمنيا، ومساعدتهم على الهروب من مداهمات الشرطة؛ وإلقاء الحجارة والعبوات الحارقة على رجال الشرطة».

وعددت «هيومن رايتس ووتش» ما اعتبرته انتهاكات شابت محاكمة الشاب، لافتة إلى أن من أبرزها تأجيل محاكمة «النمر» حتى وصل إلى سن البلوغ، رغم أن التهم التي يواجهها تمت عندما كان طفلا.

وقالت المنظمة الحقوقية: «السعودية هي إحدى ثلاث دول فقط في العالم، معروف عنها إعدام أشخاص جراء جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال، بجانب إيران والسودان».

واعتبرت أنه «لم يكن هناك ما يوقف السلطات السعودية عن تقديم النمر للمحاكمة» وقت ارتكاب الجرائم المتهم بها أمام المحكمة المختصة بالإرهاب، والتي حكمت عليه بالإعدام في مايو/أيار 2014.

وأضافت: «صحيح أن السعودية صادقت على المعاهدات الدولية، التي تحظر إعدام أي شخص جراء جرائم ارتكبها وقت كان عمره دون الـ 18 عاما، لكن على الرغم من هذا الالتزام، يحاكم النظام السعودي أي شخص تظهر عليه علامات البلوغ بوصفه راشدا».

وألقت الشرطة السعودية القبض على «النمر» في فبراير/شباط 2012 خلال مشاركته في مظاهرة نظمتها الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية من المملكة؛ احتجاجا على ما قالوا إنه «تمييز» يمارس ضدهم من قبل السلطات، وكذلك رفضا للتدخل السعودي في إخماد مظاهرات نظمها الشيعة في البحرين خلال هذه الفترة.

ومن ضمن «الانتهاكات» التي سردتها المنظمة بخصوص محاكمة الشاب الشيعي أن المحكمة التي أدانته، اعتمدت في قرارها فقط على اعتراف وقّعه أثناء استجوابه، مع أنه قال أثناء المحاكمة إن واحدا ممن استجوبوه كتب هذا الاعتراف، وإنه وقّعه تحت الإكراه دون قراءته.

ولفتت إلى أن أفراد من عائلة «النمر» قالوا إن الأخير «وافق على توقيع الاعتراف بعد أن أخبره مستجوبوه أنه إن فعل فسوف يطلقون سراحه».

المنظمة قالت، أيضا، إن السلطات السعودية احتجزت «النمر» بعد القبض عليه في فبراير/شباط 2012 قرابة 9 شهور دون عرضه على قاض، ولم تسمح له بحضور محام أثناء استجوابه.

وأضافت: «الكثير من التهم التي وُجِّهت إليه هي جرائم فضفاضة لا تشبه الجرائم المعترف بها وفقا للقانون الدولي».

ونقلت المنظمة عن أفراد من عائلة «النمر» إنه عقب القبض عليه، لم تسمح لهم السلطات بزيارته لمدة 4 أشهر.

وقالت: «أخيرا، حين عرضت السلطات النمر على قاض للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2013، زعم أقاربه أن السلطات لم تسمح له بإخبار عائلته أو توكيل محام، ولم تسلمه نسخة من لائحة الاتهامات الموجهة إليه».

وتابعت: «عقدت المحكمة 3 جلسات أخرى قبل أن تسمح السلطات للنمر بتوكيل محام للدفاع عنه، ورغم قرار المحكمة، فإن مسؤولي السجن لم يسمحوا لمحامي النمر بزيارته، للمساعدة في ترتيب الدفوع قبل محاكمته أو أثناءها».

واختتمت «هيومن رايتس ووتش» تقريرها قائلة: «حياة النمر الآن بين يدي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي سيشير قراره إلى ما إذا كان ملتزما بإصلاح النظام القضائي أو تكريس الوضع الراهن للإجراءات القانونية المتخم بانتهاكات خطيرة وإعدام أطفال ارتكبوا جرائم. إذا كان الملك سلمان يؤمن حقا بالعدالة، فعليه أن يقر بالعيوب الخطيرة التي شابت قضية النمر ويخفف عقوبته».