هل يعجل حادث قرية «الدالوة» في محافظة الأحساء، الذي ذهب ضحيته خمسة من السعوديين الشيعة، وإصابة تسعة أخرين، كانوا يحتفلون بيوم عاشوراء، على يد مجموعة من الملثمين، لم تكشف هويتهم بعد، في إصدار عفو من العاهل السعودي، الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، عن الشيخ «نمر بن باقر النمر»، الذي حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعذيرًا، وما تبع ذلك الحكم من حالة من القلق والتوتر في المدن والمحافظات ذات الأغلبية الشيعية في المنطقة الشرقية بالسعودية؟ ولماذا دخلت إيران مجددًا على الخط بعد الرسالة، التي أرسلها الرئيس الايراني السابق،«هاشمي رافسنجاني»، إلى العاهل السعودي، يطالبه فيها العفو عن الشيخ «النمر»، وتصاعد التهديدات الإيرانية من مراجع ومسؤولين إيرانيين، إذا تم تنفيذ حكم الإعدام على الشيخ «النمر»؟
البيان الصادر من مكتب الرئيس الإيراني الأسبق، «علي أكبر هاشمي رفسنجاني»، بعد يوم واحد من وقوع جريمة الأحساء، ينظر إليه المراقبون بأنها محاولة إيرانية لاستثمار حادث الأحساء، في الحصول على رد رسمي سعودي على رسالة «رافسنجاني»، بالسلب أو الإيجاب، فقد أعلن مكتب «رافسنجاني»، في بيان له أنه «لم يصلهم خبر العفو، عن رجل الدين الشيعي السعودي، نمر باقر النمر، من مصدر رسمي».
وقال «محمد هاشمي» شقيق ورئيس مكتب «علي أكبر هاشمي رفسنجاني»، لجريدة إيران اليومية التابعة لحكومة روحاني: «لم يصل خبر عفو الملك عبدالله العاهل السعودي، عن الشيخ النمر، من أي مصدر موثق ولا نؤكد صحة الخبر»، وأضاف محمد هاشمي: «رأينا هذا الخبر في بعض المواقع العربية، ولم يصلنا من أي جهة رسمية من الحكومة السعودية».
فهل أرادت إيران من خلال تصريح نفي وصول خبر رسمي بالعفو عن الشيخ «النمر»، استغلال حادث الأحساء، ومشاعر السعوديين المتأججة غضبًا، والتوتر الذي يسود الأحساء والقطيف والعوامية والقرى ذات الاغلبية الشيعية؟ أم أنها محاولة إيرانية لاستكشاف الأمر وإحراج السلطات السعودية، خصوصًا بعد الاحتقان الذي عمّ المحافظات ذات الأغلبية الشيعية بعد الحكم على الشيخ «النمر» بالقتل تعزيرًا، وما تبعه من أحكام وصفت بـ”القاسية“ من نفس المحكمة الجزائية المتخصصة على نشطاء من شباب العوامية، منها: أحكام بالقتل تعزيرًا، والسجن مدد طويلة، عن اتهامات بالمشاركة في التجمعات والتظاهرات المعارضة للنظام، ووقوع اعتداءات على دوريات ونقط تفتيش أمنية في العوامية، وحريق في أنابيب نفط؟ هذه التساؤلات وغيرها، تطرح نفسها بعد بيان مكتب «هاشمي رافسنجاني».
وكانت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية الرسمية، نقلًا عن مصادر عربية وصفتها بالـ”غير مؤكدة“، نقلت إصدار العاهل السعودي، الملك «عبد الله بن عبد العزيز آل سعود»، عفوًا عن رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، الذي حكم عليه بالإعدام في وقت سابق بعد محاكمته بتهمة ”إثارة الفتنة في البلاد“. وقال خبر الوكالة إن: «قرار العفو عن النمر، جاء بعد الرسالة، التي أرسلها رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، إلى العاهل السعودي، طالبًا منه إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق النمر»؛ فيما أكد مصدر مقرب من عائلة «النمر أنهم سوف يقدمون استئناف ضد الحكم، قبل مرور ثلاثين يومًا من تسلمهم لصك الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، وأن الحكم لم يكتسب صفة القطعية».
