قالت «منظمة العفو الدولية»، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية ظلت إحدى أكثر بلدان العالم قاطبة تنفيذا  لأحكام لإعدام.

ووفقا لأحدث تقرير صدر عن المنظمة مؤخرا حول تطبيق عقوبة الإعدام في العالم، فإن السعودية تعد ثالث دولة بين دول العالم أجمع من حيث عدد أحكام الإعدام التي تنفذها، ولا يسبقها في ذلك إلا الصين وإيران.

وقد أعدمت المملكة 2208 أشخاص من يناير/كانون الثاني 1985 إلى يونيو/حزيران 2015، كما تم إعدام 102 شخص خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2015، فيما تم إعدام 90 شخصا خلال عام 2014 بأكمله.

وبحسب المنظمة، فإن الأجانب شكلوا ما نسبته 48.5% أو 1072 شخصا من إجمالي عدد الذين أعدموا ما بين يناير/كانون الثاني 1985 ويونيو/حزيران 2015، علما بأن الأجانب يشكلون بدورهم 33% من إجمالي عدد سكان السعودية البالغ 30 مليون نسمة.

وارتفعت نسبة أحكام الإعدام المنفذة على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات من 4% من إجمالي عدد الإعدامات في عامي 2010 و2011 إلى 28% في عام 2012، و32% في عام 2013. 

كما ارتفعت هذه النسبة مجددا لتصل  إلى 47% في عام 2014 والنصف الأول من عام 2015.
وأوضحت المنظمة، أن ذلك يعني أن ما يقرب من نصف عدد أحكام الإعدام المنفذة في العام الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري قد جاءت على خلفية جرائم غير مميتة.

ويعد الإعدام بحد السيف هو الأسلوب الشائع في تنفيذ هذه الأحكام في السعودية، ولكنها تنفذ بعض الأحكام رميا بالرصاص أيضا، وعادة ما تنفذ الأحكام على الملأ في ميادين البلدات أو المدن.

ولفتت المنظمة إلى أن عقوبة الإعدام تطبق في السعودية بما يخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وغالبا ما تعقد محاكمات القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام سرا ونادرا ما سمح للمتهمين الاتصال بالمحامي.

وأضافت المنظمة أنه قد يدان الشخص دون أدلة وبالاعتماد حصريا على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة أو عن طريق التحايل عليه وخداعه، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام يتم تنفذيها على جرائم غير مميتة من قبيل الزنا والسطو المسلح والردة والجرائم المتعلقة بالمخدرات والاغتصاب والسحر والشعوذة.

وتابعت: «تشكل الإعدامات على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات غالبية الأحكام المنفذة في السعودية في جرائم غير مميتة، على الرغم من أن العقوبة ليست واجبة التطبيق في هذا النوع من الجرائم وفق تفسير السلطات لأحكام الشريعة».

كما يتم إعدام الأحداث المخالفين للقانون فيما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن «الأمم المتحدة»، حسبما ذكرت المنظمة.

وقالت المنظمة «لا يتم في بعض الحالات إعلام أقارب السجناء تحت طائلة الإعدام مسبقا بقرب موعد إعدام ذويهم، ولا يتم تسليمهم الجثث في حالات أخرى، كما لا تشفع الإعاقة العقلية لصاحبها إذا كان محكوما عليه بالإعدام».